«بدء تنفيذ نظام جديد لمرتبات العاملين والقيادات فى وزارة التعليم»، هذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، مضيفا أن هذا الأمر ياتى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، لافتًا إلى أن النظام الجديد يشترط صرف المرتب بالرقم القومى، على أن يتم احتساب ما يحصل عليه القيادى فى الوزارة طوال العام، بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات وتقسيمها على 12 شهرًا، وإذا ثبت حصول أى قيادة فى الوزارة على مستحقات أكثر من 42 ألف جنيه فى الشهر، وهو الحد الأقصى يتم خصمه على الفور من راتبه. أبو النصر أكد خلال تصريحه الخاص ل«التحرير» أن أكبر راتب حصلت عليه قيادة فى الوزارة كان 35 ألف جنيه فى الشهر، وكان يتقاضاه الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم السابق، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيشمل الموظفين أيضا، حيث سيتم تعديل مرتباتهم حسب القرار، لافتا إلى أن التطبيق سيبدأ من أول يناير المقبل، ليحصل الموظف على إجمالى الدخل 1200 جنيه كحد أدنى، بما يشمله من حوافز وعلاوات أو مكافآت امتحانات أو غيرها. وزير التعليم أوضح أنه لن يتساوى الموظف المستجد مع الموظف الذى قضى 5 سنوات أو أكثر فى الوزارة وله أقدمية، مضيفا أنه ستتم مراعاة الأقدمية من خلال السلم الوظيفى وتطبيقه عليه تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وهو ما سوف يطبق أيضا على المعلمين، وهو ما تدرسه وتعده حاليا وزارتا المالية والتنمية الإدارية، مشيرا إلى أن تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور يعد ميزة للجميع، خصوصا الشباب الصغير.