استبعدت أحزاب معارضة في تونس اليوم الأربعاء استئناف الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية ما لم يتراجع الائتلاف الحاكم عن تعديلات أقرها داخل المجلس التأسيسي والتوافق المسبق حول شخصية وطنية لقيادة الحكومة الجديدة. وكان يتوقع استئناف الحوار الوطني المعلق منذ الرابع من الشهر الجاري مطلع الأسبوع القادم بحسب ما أعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الناطق باسم رباعي الوساطة.
ويقود العباسي مشاورات في كل الاتجاهات مع الرئاسات الثلاثة والفرقاء السياسيين بهدف إحياء الحوار الوطني وفق أرضية تفاهم جديدة وملزمة،لكن حتى اليوم الأربعاء لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن أي موعد جديد للعودة الى طاولة الحوار بينما ينتظر ان تستمر المشاورات أياما أخرى.
وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض"الحوار تعطل وقدر التونسيين ان يتوافقوا،ليس هناك تصادم أو عنف أو صفقات سياسية، قدرنا ان نتحاور في اطار مبادرة الرباعي"، مضيفه انه "هناك مجهودا لتقريب وجهات النظر لكن الصعوبات مازالت مستمرة ومن المستبعد استئناف الحوار في الأيام القليلة القادمة".
وقال رئيس الحكومة الحالية علي العريض اليوم الاربعاء ان نجاح الحوار الوطني يتلخص في ثلاثة مسارات متلازمة وهي تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة.
هذا ولم يتم إلى الآن استكمال اي بند من تلك المسارت الثلاثة،وتشترط المعارضة الاتفاق المسبق على شخصية وطنية قبل استئناف الحوار والغاء التنقيحات المعدلة للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي التي صادق عليها نواب حركة النهضة وحلفاؤها.
وتعتبر المعارضة ان هذه التنقيحات من شأنها ان تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.
وقالت الجريبي "لا يمكن استئناف الحوار قبل التراجع عن الانقلاب ضد التوافق داخل المجلس التأسيسي عبر العدول عن التعديلات وخاصة الفصل 106 الذي يشرح كيفية تسريع التصديق على الدستور بما يتناسب مع مقتضيات الحوار الوطني"، مضيفه "ما أقدمت عليه كتلة حركة النهضة داخل المجلس يتناقض مع فلسفة الحوار".
واعتبر حزب نداء تونس أكبر الأحزاب المعارضة انه لا جدوى من استئناف الحوار الوطني قبل إعادة النظر في منهجه وآلياته واعتبار التوافقات الحاصلة ضمنه ملزمة للمجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية والتراجع عن الانقلاب على النظام الداخلي للتأسيسي.
يشار الى ان الجبهة الشعبية تستعد وأحزاب أخرى معارضة لاحياء الذكرى الأولى لأحداث سليانة في 18نوفمبر والتي استعمل فيها الأمن لأول مرة ذخيرة الرش ضد متظاهرين في الجهة ما أوقع عدة اصابات بليغة.
