استمرارا للأزمة القضائية التى خلفتها لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بمقترحها بتقسيم صلاحيات مجلس الدولة القضائية على كل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قرر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، عقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى الهيئة، احتجاجا على قيام لجنة الصياغة بحجب النص الدستورى الذى سبق واقترحته لجنة نظام الحكم، بما يكفل انتقال سلطة القضاء التأديبى من مجلس الدولة إلى هيئة النيابة الإدارية وعدم عرضه على لجنة الخمسين.
من جانبه، أكد رئيس النادى المستشار عبد الله قنديل أن مستشارى الهيئة البالغ وعددهم 4500 مستشار يرفضون رفضا تاما ما تفرضه لجنة الخبراء العشرة التى تضم مستشارين من مجلس الدولة من نفوذ وضغط على لجنة الخمسين، لتجاهل مطالب هيئة النيابة الإدارية وحقها فى إسناد القضاء التأديبى إليها، مشددا على أن عمومية اليوم ستشهد حضورا واسعا لكل أعضاء الهيئة، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية، ومنها وقف العمل بالنيابات وعدم حضور جلسات المحاكمة التأديبية مع تنظيم وقفة احتجاجية لجميع مستشارى الهيئة أمام مقر مجلس الشورى.
عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشار أحمد جلال، أكد أن لجنة الصياغة تجاهلت كل الأعراف القضائية وحادت عن اختصاصاتها، لافتا إلى أن المتبع داخل لجنة الخمسين أن اللجان النوعية ترسل مقترحاتها إلى لجنة الصياغة لتقوم بصياغتها وضبطها من الناحية اللغوية، ثم تعيد لجنة الصياغة تلك المواد لتعرض على لجنة الخمسين للتصويت عليها، مضيفا أن ما حدث أن لجنة نظام الحكم أرسلت مقترحاتها بشأن مواد السلطة القضائية ومن ضمنها المادة المقترحة بإنشاء القضاء التأديبى إلى لجنة الصياغة، فقامت الأخيرة بحذف المادة الخاصة بإسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية، مضيفا أن لجنة نظام الحكم لم تعترض على الأمر، رغم مخالفته للائحة عمل لجنة الخمسين ولجانها النوعية.
جلال تساءل: هل حدثت مواءمات وترضية لمجلس الدولة على حساب هيئة النيابة الإدارية؟. فى الوقت نفسه، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بلجنة الصياغة ل«التحرير» أن لجنة الصياغة لم تصلها أى من مواد السلطة القضائية حتى الآن، مضيفا أن كل ما يثار من مستشارى هيئة النيابة الإدارية هدفه حشد الرأى العام وإثارة البلبلة، لافتا إلى أن لجنة الصياغة انتهت من الصياغة النهائية ل70 مادة فقط من مواد الدستور ليس من بينها مواد السلطة القضائية. هيئة قضايا الدولة من جانبها صعَّدت أزمتها مع مجلس الدولة إلى أقصى درجة، فحسب المستشار سامح السيد، المتحدث الرسمى للهيئة، فإنه على مجلس الدولة أن يعيد ما أخذه من صلاحيات الفتوى والتشريع ومراجعة العقود إلى صاحبها الرئيسى، مضيفا أن قضاة مجلس الدولة يمارسون ضغوطا هائلة ويوجهون إساءات واتهامات ضد الهيئة، رغم أن الأحرى بهم أن يتنازلوا طواعية عن تلك الصلاحيات التى تعرض أحكامهم للشك والريبة ويركزون فى اختصاصتهم القضائية، مضيفا أن هيئة قضايا الدولة كانت مختصة ابتداء من عام 1875 حتى عام 1946 بمسائل الفتوى والتشريع ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها وكذلك المحاكم التأديبية «مجالس التأديب» وبمجرد إنشاء مجلس الدولة تم إعطاؤه تلك الصلاحيات. السيد لفت إلى أن هيئة قضايا الدولة لم تمانع وقتها من إمداد المجلس بصلاحيات لخدمة الصالح العام، ولكن الآن وبعد أن وقف مجلس الدولة على قدميه باعتباره جهة قضائية عريقة ذات أحكام مؤثرة، فعليه أن يعيد هذه الاختصاصات إلى أصحابها ويتفرغ للمنصة، وشدد على أن قضاة مجلس الدولة الآن خصم وحكم للجهة الإدارية، ففى الوقت الذى يقوم فيه بالإفتاء أو مراجعة عقد أو قانون لوزارة ما أو جهة حكومية ما يكون عليه أن يفصل فى الطعن الذى يتقدم به المواطن ضد هذه الجهة.
