نظم أعضاء هيئة قضايا الدولة أمس وقفة احتجاجية لرفض اصرار لجنة الصياغة علي موقفها من ابقاء الهيئة علي ما هي عليه وعدم الأخذ بما قدمته لجنة نظام الحكم حيث مازال الخلاف مستمرا في لجنة الصياغة حول موقف هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد تطالب لجنة نظام الحكم بضم الهيئة للسلطة القضائية في حين يري بعض الأعضاء بلجنة الصياغة بأن تظل هيئة قضائية مع تطوير دورها ومنحها صلاحيات جديدة تتفق مع روح العصر وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم والمستشار أحمد خليفة ممثل قضايا الدولة بالجمعية. قال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية ان هناك مقترحا تناقشه لجنة الصياغة أن تكون النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة يتمتع أعضاؤها بعدم القابلية للعزل وهم مستقلون في مباشرة مهامهم وتتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية ومباشرة الدعوي التأديبية تحقيقا وتصرفا كما تباشر القضايا المحالة اليها من جهاز مكافحة الفساد علي أن تتمتع كافة الجهات والهيئات القضائية. أضاف نور ان لجنة الصياغة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية وافقت علي بقاء مجلس الدولة كما هو في المسودة الأولي لتصبح هيئة قضائية مستقلة تتولي سلطة الفصل دون غيرها في النزاعات الإدارية والتأديبية ونزاعات التنفيذ المتعلقة بها وصياغة التشريعات والفتوي.