قالت هيئة النيابة الإدارية إنها تتمسك بحقها في الإبقاء على النص الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور والذي يمنحها صلاحية القضاء التأديبي. كانت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين قد اقترحت إنشاء قضاء تأديبي مستقل يختص بالتأديب للموظف العام، وتكون النيابة الإدارية جزءًا لا يتجزأ منه. وأكد مصدر قضائي بالنيابة الإدارية، في بيان تلقت "رويترز" نسخة منه اليوم، أنها لن تخضع لأي تهديدات للعدول عن هذا النص. وشدد المصدر على أن ما صدر عن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أمس بإعلانه أثناء انعقاد جمعيته العمومية أنه تم إبلاغ رئيس النادي هاتفيا بانتهاء فكرة القضاء التأديبي رغم توقف العمل باللجان النوعية في لجنة الخمسين يشكل اعتداء سافرا على لجنة الخمسين المشكلة لإعداد دستور مصر. كان حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاته قال إن فريد نزيه تناغو رئيس المجلس أبلغه، عقب انتهاء لقائه بالرئيس عدلي منصور اليوم، أن استحداث هيئة قضائية تختص ب"القضاء التأديبي" بدلا من مجلس الدولة، أصبح أمرا "مقضيا عليه" ولن يشهد النور. وأعرب المصدر القضائي بالنيابة الإدارية عن اعتقاده بأن ما صدر عن مجلس إدارة نادي مجلس الدولة يثير التساؤل حول ما إذا كانت أعمال لجنة دستور مصر يتم إدارتها من خلال اجتماعات الأندية القضائية عبر الهواتف خاصة وقد تم ذلك في حضور مقرر لجنة الخمسين الذي أعلن صراحة عدم سماحه بمرور النصوص التي أقرتها لجنة نظام الحكم. وانعقدت ظهر أمس جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مجلس الدولة ظهر أمس، في أعقاب ما وصف بدعوات انطلقت داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور لنزع اختصاصات مجلس الدولة في شأن القضاء التأديبي، وإعداد العقود الخاصة بالدولة لصالح هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. ونصت المادة 163 المقترحة من لجنة من عشرة خبراء دستوريين وقانونيين وقدمت إلى لجنة الخمسين التي يمكن لها إقرارها أو تعديلها على اختصاصات مجلس الدولة ومنها اختصاصه ب"الفصل في الطعون التأديبية ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو هيئة عامة طرفا فيها".
