بدأت اللجنة الفنية الخاصة بتعديل دستور 2012 الإخواني اجتماعاها الافتتاحي الأول اليوم الأحد برئاسة المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية وذلك بالقاعة البيضاوية في مجلس الشوري.
وعقب الإجتماع الذى استمر حوالي ساعتين ونصف أعلن المستشار عوض أن اللجنة – المعروفة لاسم لجنة الخبراء - قررت فتح الباب لتلقى المقترحات من جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية علي دستور 2012 ، وذلك لمدة أسبوع من اليوم الأحد وحتى يوم الأحد القادم ، وذلك لكي تتمكن اللجنة من دراسة هذه المقترحات وأخذها فى الاعتبار عند قيامها بعمل التعديلات اللازمة علي دستور 2012.
و فى مؤتمر صحفى عقده المستشار عوض مع المحررين البرلمانيين عقب الاجتماع المغلق أكد أن اللجنة ليس لديها أجندة جاهزة من التعديلات ، و لا توجد أى ضغوط علي عملها من أية جهة ، كما أنه لا توجد ضغوط أو توجيهات لفرض أى تعديلات بعينها علي اللجنة الفنية.
ونبه المستشار"عوض" إلي المواد 28 و 29 من الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور واللتان تحددان عمل اللجنة وتشمل عمل تعديلات علي دستور 2012 يتم عرضه بعد ثلاثين يوما علي لجنة مكونة من 50 عضوا تمثل كافة فئات المجتمع المصري ، وأنه سيحدث تكامل وتنسيق مع لجنة الخمسين التى ستناقش مشروع التعديلات وتجرى حوله حوارا مجتمعيا وتقدم ما يلزم من مقترحات لوضعها.
وأعتبر المستشار"عوض" أن اجتماع الأحد هو مجرد اجتماع تنسيقى وتمهيدى. وشرح المستشار"عوض" خطة عمل اللجنة فقال أنه رغم أن عملنا خاص بتعديل دستور 2012 إلا أنه تقرر مراجعة هذا الدستور وقراءة مواده مادة مادة ومراجعة كافة جميع الملاحظات التى دارت حوله حتى تبدي اللجنة رأيها فيها وتنتهي في النهاية بمشروع قانون مقدم منها للجنة الخمسين.
وقال المستشار "عوض" أنه من المبكر جدا تحديد ما هي المواد التى يجب مراجعتها وحجم التعديلات التى ستتم علي دستور 2012 وأن هذه التعديلات بعد الانتهاء منها ستكون مجرد مشروع تعديلات بينما لجنة الخمسين ستكون هي المعنية بكتابة الدستور وفقا للمواد 28 و 29 من الإعلان الدستوري.
وأوضح أن العمل الفعلى للجنة سيبدأ بعد غدا الثلاثاء وأن مدة عمل اللجنة 30 يوما وفقا لما جاء فى الإعلان، وقد قررت اللجنة عقد جلسات صباحية ومسائية يوميا فيما عدا يومى الاثنين والخميس لارتباط البعض بأعمال.
وكانت اللجنة الفنية لتعديل الدستور والمشكلة طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 6 يوليو بعد خلع الرئيس الإخوانجي محمد مرسي قد عقدت اجتماعا مغلقا يوم أمس استمر لمدة ساعتين ونصف ناقشت فيه خطة عمل اللجنة وتشكيل لجنة فنية . وسوف تقوم اللجنة بمراجعة دستور 2012 الذى صدر في ظل هيمنة من جماعة الإخوان علي أعماله والذى صدر في غيبه من التوافق الوطنى حوله علاوة علي عمليات تزوير في الإستفتاء الذى جري حوله بما لا يعبر عن الإرادة الشعبية الى رفضته في ثورة 30 يونيو التى أطاحت بمرسي والجماعة من الحكم,
