أعلن المستشار على عوض مقرر لجنة الفنية لتعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون الدستورية عن فتح باب تلقى المقترحات من جميع ا?حزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية وذك لمدة أسبوع ابتداء من غدا لتتمكن اللجنة من دراسة هذه المقترحات وأخذها في الاعتبار . ونفى في مؤتمر صحفي اليوم أن يكون لدي اللجنة أجندة من التعديلات جاهزة كما نفى وجود أية ضغوط من أية جهة تحاول أن تفرض على اللجنة تعديلات بعينها ، مشيرا إلى أن دور اللجنة وفق الإعلان الدستوري أنها تعد مشروع بتعديلات يتم عرضه على لجنة الخمسين وأنه سيحدث تكامل وتنسيق مع لجنة الخمسين التي ستناقش مشروع التعديلات وتجرى حوله حوارا مجتمعيا وتقدم ما يلزم من مقترحات لوضعها. وأكد أن أول اجتماعات اللجنة تنسيقي وتمهيدي وسيتم مراجعة الدستور وقرأته واستعرا ض جميع الملاحظات التي دارت حول مواد الدستور لتنتهي بمشروع التعديلات،موضحا أنه لا يستطيع أن يحدد الآن حجم التعديلات التي سيتم إجرائها على الدستور موضحا أن عمل اللجنة وفق الإعلان الدستوري الذي صدر بتشكيلها وعملها هو تقديم مشروع للتعديلات وليس كتابة دستور جديد. وأوضح أن العمل الفعلي للجنة سيبدأ من يوم الثلاثاء وأن مدة عمل اللجنة 30يوم وفقا لما جاء في ا?علان وقد حددت اللجنة مواعيد انعقاد اللجنة ستعقد اللجنة جلسات صباحية ومسائية يوميا فيما عدا يومي الاثنين والخميس لارتباط البعض بأعمال. يذكر أن أولى اجتماعات اللجنة الفنية لتعديل دستور بدأت بالقاعة البيضاوية بمجلس الشورى أمس وذلك بعد اكتمال أعضاء اللجنة المكونة من 10 أعضاء 6 من الهيئات القضائية و4 أكاديميين والمقرر المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية.