مستشار الرئيس للشئون القانونية: *لا توجد لدينا أجندة تعديلات ولا توجيهات من أحد *اجتماع اليوم تنسيقى وتمهيدى وسيتم مراجعة الدستور *العمل الفعلى للجنة تعديل الدستور يبدأ الثلاثاء و مدة عمل اللجنة 30يوما أعلن المستشار على عوض مقرر لجنة الفنية لتعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون القانونية عن فتح باب تلقى المقترحات من جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية وذك لمدة أسبوع من اليوم وذلك من أجل أن تتمكن اللجنة من دراسة هذه المقترحات وأخذها فى الاعتبار. ونفى فى مؤتمر صحفى اليوم عقده مع المحررين البرلمانين أن اللجنة لديها أجندة من التعديلات جاهزة كما نفى وجود اية ضغوط من أية جهة تحاول ان تفرض على اللجنة تعديلات بعينها وأنه لا توجد توجيهات من اى احد للجنة الفنية مشيرا إلى أن دور اللجنة وفق الاعلان الدستورى أنها تعد مشروع بتعديلات يتم عرضه على لجنة الخمسين وأنه سيحدث تكامل وتنسيق مع لجنة الخمسين التى ستناقش مشروع التعديلات وتجرى حوله حوارا مجتمعيا وتقدم ما يلزم من مقترحات لوضعها. واكد أن اجتماع اليوم هو أجتماع تنسيقى وتمهيدى وسيتم مراجعة الدستور وقرأت مادة مادة وأستعرا جميع الملاحظات التى دارات حول مواد الدستور للننتهى بمشوع التعديلات،موضحا أنه لا يستطيع أن يحدد الان حجم التعديلات التى سيتم اجرائها على الدستور موضحا أن عمل اللجنة وفق الآعلان الدستورى الذى صدر بتشكيلها وعملها هو تقديم مشروع للتعديلات وليس كتابة دستور جديد. وأوضح أن العمل الفعلى للجنة سيبدأ من يوم الثلاثاء وأن مدة عمل اللجنة 30 يوما وفقا لما جاء فى الاعلان وقدد حددت اللجنة مواعيد انعقاد اللجنة ستعقد اللجنة جلسات صباحية ومسائية فى يوميا فيما عدا يومى الاثنين والخميس لأرتباط البعض بأعمال وستكون الأجتماعات صباحية ومسائية.