بدأت مؤسسة الرئاسة ثانى خطوات تحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى بزيارة من المستشار على عوض -مستشار رئيس الجمهورية- إلى مجلس الشورى يوم الخميس الماضى والاجتماع مع الدكتور فرج الدرى -أمين عام مجلس الشورى. وأضاف "عوض" فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن الأعمال التحضيرية التى يتم تجهيزها للجنة العشرة التى نصت المادة 28 عليها من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، تدورحول تشكيل لجنة لتعديل الدستور المعطل فى مدة لا تتجاوز 30 يوما . وتنص المادة 29 من الإعلان الدستورى على "تعرض اللجنة مقترحات تعديل الدستور المعطل على لجنة تضم خمسين عضوًا تمثل كل فئات المجتمع وطوائفه، بحيث يتم الانتهاء من التعديل النهائي لمشروع التعديلات خلال مدة أقصاها 60 يوما على الأكثر. وأكد "عوض" أنه تأكد أن مجلس الشورى مستعد لاستقبال اجتماعات اللجنة، ولكن لن يتأكد الاختيار إلا بعد صدور قرار الرئاسة، نظرًا لوجود اقتراحات بأماكن أخرى. وأضاف"اللجنة لن تبدأ أعمالها من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، مع الاستعانة بجميع المقترحات من الدساتير السابقة والمقارنة للأخذ بها.