أكد المستشار الدكتور حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤن القانونية والمجالس النيابية أن لجنة الانتخابات الرئاسية أنجزت عملها وفقا للإعلان الدستوري، ولكن تظل اللجنة مختصة بكل ما يتعلق بانتخابات الرئيس، وذلك في رد على ما يتعلق باجتماع اللجنة للبت في الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق حول انتخابات الرئاسة. وشدد بجاتو - في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين البرلمانيين بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى- على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية عليا تم تشكيلها بنص دستوري ويتعين عليها أن تمارس عملها، فضلا عن أنها مكونة من أكبر خمسة قضاة في مصر الآن، رافضا في الوقت نفسه التعليق على عملها.
وحول المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تتحدث عن عدم جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, أكد بجاتو أنه يرفض التدخل في أعمال القضاء.
من جهة أخرى، اعتبر المستشار الدكتور حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤن القانونية والمجالس النيابية أن الاحتقان السياسي الموجود على الساحة السياسية المصرية حاليا أمر طبيعي بعد الثورة.
وقال بجاتو "إن المشهد السياسي محتقن, والإصلاحات ليست رهنا بالمشهد السياسي، ويتعين على الحكومة في كل وقت وحين القيام بإصلاحات والوفاء باحتياجات المواطن المصري بغض النظر عن المشهد ومدى احتقانه".
وتابع الوزير"الاحتقان الموجود طبيعي جدا بعد الثورة، خاصة وأنه يسهم في تكوين مناخ ديمقراطي وبناء حياة ديمقراطية جديدة. وإننا لا نتوقع بعد حدوث زلزال أن تهدأ الأمور فجأة، حيث دائما نشهد هزات وتوابع بعد أي زلزال".
وحول المادة 16 في مشروع قانون مجلس النواب الذي تم إحالته اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا وما نصت عليه من الدعوة للانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون, أوضح المستشار بجاتو أن الهدف من الستين يوما هو إجراء انتخابات مجلس النواب بشكل سريع, مع مراعاة البعد الدستوري الذي سبق وأن تحدث عن هذا الموعد.
