والدة خالد سعيد تنضم إلى الاعتصام.. وتؤكد: الثقافة خط أحمر بعد أن كان مطلب المثقفين المعتصمين فى مكتب الوزير بالزمالك هو إقالة الوزير الإخوانى علاء عبد العزيز، ارتفع أمس سقف المطالب ليصل إلى المطالبة بإسقاط نظام محمد مرسى، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومنهم الناشطان أحمد دومة وحسن مصطفى. ومع توافد المثقفين إلى مقر الاعتصام صباح أمس (وهو اليوم التاسع للاعتصام) تبادل الأدباء والفنانون ورجال السياسة الحاضرون الآراء حول ما تتعرض له الثقافة المصرية من انتهاكات فى ظل نظام مستبد، مقدّرين مقاومة الشباب الذين دافعوا عن الاعتصام من هجمات ميليشيات الإخوان. كان المثقفون قد واصلوا اعتصامهم مساء أول من أمس، حيث تنوعت الفقرات الغنائية أمام مقر مكتب الوزير، وتفاعل أهالى المنطقة والمشاركون فى الاعتصام مع عرض «كاذبون» الذى يعرض تصريحات محمد مرسى المتناقضة، ومنها عندما تحدث عن أنه يعمل مستشارا فى وكالة «ناسا»، ثم فى برنامج آخر ينفى صلته تماما بها، بينما رفع شباب الثورة صورا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان هتاف «اكتب على جدران الأوبرا.. 30-6 الثورة الكبرى» مدويًّا فى شارع «شجرة الدر» الذى يقع فيه مكتب الوزير، كما هتف الشباب أيضا «إوعى تتاجر باسم الدين.. الدستور للمصريين». وفى الثامنة من مساء أول من أمس انضمت إلى الاعتصام السيدة ليلى مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد، التى قالت ل«التحرير» إنها جاءت لتؤكد رفضها لكل ما يحدث للمثقفين، مضيفة «الثقافة والفن خط أحمر زى بناتنا بالضبط»، وأشارت إلى أن شيئا لم يتغير فى عهد مرسى، حيث تتواصل براءات رجال النظام السابق، ويستمر زوار الفجر فى ملاحقتهم للنشطاء السياسيين، ولا يزال حق الشهداء ضائعا. والدة خالد سعيد قالت «سوف أكون فى أول الصفوف يوم 30 يونيو، وأردد هتافات تدعو لإسقاط النظام الحالى، فنحن ما زلنا نطالب بالقصاص للشهداء». من جانبه قال الفنان أحمد عبد العزيز فى أثناء الاجتماع الذى حضرته والدة الشهيد خالد سعيد «لقد تلقينا تهديدات عديدة ونحن نواجه العنف بالسلمية ونحافظ على المقر ومقتنياته موجها الشكر إلى شباب الثورة وأعضاء حملة (تمرُّد) لما بذلوه من جهد للدفاع عن الثقافة المصرية من الهجوم الغاشم من قبل أنصار الرئيس الإخوانى». وبعد ذلك قام بتلاوة البيان الذى أكد أربع نقاط أساسية، أولاها أنه لن يرهبهم اتهام بعض رموز الاعتصام لدى النائب العام وأن المعتصمين يعلنون عدم اعترافهم بشرعية هذا النائب العام الذى تم تعيينه وفق إجراءات قانونية باطلة، مشيرا إلى أنه امتداد لعدم شرعية الرئيس المغتصب للسلطة معلنين عدم المثول أمام النائب العام الباطل أو من يمثله. البيان أكد أن النقطة الثانية تتمثل فى سلمية الاعتصام واستمراره وهو حق قانونى أصيل لكل المثقفين المصريين وهو أمر تعترف به كل القوانين المحلية والمواثيق الدولية قبل أن يكون وسيلة لإبداء الرأى الحر فى كل قضايا الثقافة والوطن وصولا إلى الرفض الكامل لسياسات الثقافة والسطو على وثائق الدولة المصرية وتخريب كل منابر الإبداع.
