أكد الدكتور «جمال زهران» عضو مجلس الشعب علي أن هناك ما يقرب من نحو 17 نائباً بمجلسي الشعب والشوري تم تعيينهم في الحكومة بالمخالفة للقانون، وأضاف «زهران» أنه قدم قائمة تضم أسماء هؤلاء النواب إلي رئيس المجلس، مطالباً بإقالتهم فوراً وإلزامهم برد المبالغ التي تقاضوها، لأن تعيينهم في الحكومة جاء بالمخالفة للقانون الذي يمنع النائب بالبرلمان سواء الشعب أو الشوري من العمل بالحكومة أثناء فترة عضويته بالبرلمان، وكشف أن القائمة تضم 9 نواب معينين بوزارة البترول وهم أعضاء مجلس الشعب «فواز عبدالحليم شاهين» و«أحمد سعد أبوعقرب» و«محمد أحمد فرغلي» و«يحيي وهدان» و«مجدي عرفة» و«ولاء الحسيني» والدكتور «محمود أبوزيد» بالإضافة إلي نائبين عن الشوري وهما «أحمد الضبع» و«حسن شوقي النجار». كما ضمت القائمة «محمد عبدالستار أبو رأس» عضو مجلس الشعب معين بشركة كهرباء مصر الوسطي، وكذلك أربعة نواب بالشعب معينون بوزارة الاستثمار وهم: «ابتسام حبيب» وتعمل مستشارة، والمستشار «محمد الدكروري» و«حيدر بغدادي»، ونائب الشوري «محمد شوقي يونس»، وفي قطاع البنوك أشارت القائمة إلي الدكتور «عاطف عبيد» رئيس وزراء مصر الأسبق الذي يعمل رئيساً للمصرف العربي الدولي، والشركة المصرية للتأمين التكافلي، و«هاني سيف نصر» عضو مجلس الشوري الذي تم تعيينه عضواً بمجلس إدارة بنك مصر بعد عضويته بالشوري وعضواً بالشركة المصرية للتأمين التكافلي. من ناحية أخري، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة «آمال عثمان» عرض موضوع تعيين النائب «رضا وهدان» رئيساً لشركة الاتحاد العربي للنقل البري «سوبرجيت» علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من مدي قانونيته في ظل قانون المجلس الذي يحظر تعيين النواب في وظائف حكومية خلال فترة عضويتهم بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب المستقل «جمال زهران».
