طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في مذكرة رسمية تقدمت بها للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تكليف جميع الوزارات بإرسال أسماء النواب الذين تم تعيينهم بالوزارات والمصالح التابعة لها، للتأكد من مطابقة هذه التعيينات مع قانون البرلمان الذي يحظر تعيين النائب في الحكومة خلال فترة عضويته بالمجلس. وقررت اللجنة برئاسة الدكتور أمال عثمان إحالة قضية تعيين النائب رضا وهدان رئيسا لشركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبر جيت" إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من قانونية تعيينه، فيما طلب النائب الذي لم يحضر الاجتماع بتأجيل مناقشة موقفه لحين إعداد رد وتقديم مستندات تؤكد سلامة تعيينه. وقال مندوب وزارة النقل إن الوزارة تلقت إخطارا من مجلس الشعب حول طلب ملف رضا وهدان، فيما قال آمال عثمان إنها تلقت رسالة من وزير النقل يؤكد عرض حالة مماثلة للنائب على قسم الفتوى والتشريع. وكان النائب المستقل جمال زهران تقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة تعيين النواب في وظائف حكومية فيما اعتبره مخالفا للقانون ولائحة مجلس الشعب. وقدم النائب ملفا يضم أسماء 17 نائبا بمجلس الشعب والشورى تم تعيينهم في الوزارات بالمخالفة للقانون، وطالب بإقالتهم فورا وإلزامهم برد الأموال التي تقاضوها وإحالتهم إلى لجنة القيم بمجلس الشعب. وتضمنت الأسماء: فواز عبد الحليم شاهين وأحمد سعد أبو عقرب ومحمد أحمد فرغلي ويحيى وهدان ومجدي عرفة وولاء الحسيني والدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق وأحمد الضبع وحسني النجار وهؤلاء تم تعيينهم في وزارة البترول.. ومحمد عبد الستار أبو راس وزارة الكهرباء وابتسام حبيب وحيدر بغدادي ومحمد الدكروري ومحمد شوقي يونس في وزارة الاستثمار ورضا وهدان في وزارة النقل والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في المصرف العربي الدولي وشركة التأمين التكافلي والدكتور هاني سيف النصر في بنك مصر. وقال النائب إن الحكومة أخفت تعيين عاطف عبيد في شركة التأمين التكافلي عن بحث موقفه في مجلس الشورى، وأكدت قانونية تعيينه في المصرف العربي الدولي. وأشار زهران الذي دخل في مواجهة حادة مع نواب الحزب "الوطني" الذين دافعوا عن قانونية تعيين رضا وهدان، باعتبار أنه كان موظفا بالسكة الحديد أن تعيين النائب رئيسا لشركة الاتحاد العربي باطل قانونا، لأنها شركة قطاع عام تتبع وزارة النقل ولا علاقة لها بالسكة الحديد، وأضاف إنه يتقاضى 29 ألف جنيه شهريا ويطالب وزارة المالية بمبالغ أخرى عن اجتماعات مجلس الإدارة. وتفادى زهران تحرشات نواب "الوطني" به خاصة حازم حمادي، وقال إنه لا يهاجم الحزب رغم أن نصف أعضائه عينوا في شركات ووزارات بالمخالفة للقانون، لكنه لا يحاسب الحكومة عن التعيينات غير القانونية، وقال إن التعيينات لا تتعلق بشخص ولكنها سلوك حكومي خاطئ. وطالب بحضور جميع الوزراء الذين وردت أسماء وزاراتهم في طلبه وهم وزراء البترول والنقل والاستثمار والكهرباء والاتصالات والمالية.. كما طالب بحضور رؤساء البنوك، واقترح نشر جميع بيانات النواب على موقع مجلس الشعب من أجل الشفافية. وقال زهران إنه يطالب باستقالة جميع النواب الواردة أسماؤهم أسوة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان ورفض - وسط هجوم حاد من نواب الحزب "الوطني" عليه- تفصيل دستور خاص لنواب الحزب الوطني، وحذر من اختراق الحكومة للبرلمان وطالب مجلس الشعب بالحرص على سمعته. وأنهت الدكتور آمال عثمان الاجتماع قبل الاستماع لرد الدكتور خلف الله المليجي رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية لتفادي التصادم بين النواب، وقالت إن تقرير لجنة الفتوى والتشريع هو الفيصل في هذه القضية.
