طلبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تكليف جميع الوزارات بإرسال أسماء النواب الموظفين لديها للتأكد من مطابقة تلك التعيينات لقانون مجلس الشعب الذي يحظر تعيين النائب في الحكومة خلال فترة عضويته بالمجلس. يأتي ذلك بعد أن أصابت لعنة الدكتور محمد إبراهيم سليمان هؤلاء النواب والذي سارع بتقديم استقالته من البرلمان ومن إحدي شركات البترول. وقررت اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان عرض حالة النائب رضا وهدان علي قسم الفتوي بمجلس الدولة للتأكد من تعيينه رئيسا لشركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت وتلقت طلبا من وهدان الذي لم يحضر الاجتماع للمطالبة بتأجيل مناقشة موقفه لحين إعداد رد وتقديم مستندات تؤكد سلامة موقفه, وقال مندوب وزارة النقل إن الوزارة تلقت إخطارا من مجلس الشعب حول ملف رضا وهدان. وقالت د. آمال عثمان إنها تلقت رسالة من وزير النقل تؤكد عرض حالة مماثلة لرضا وهدان علي قسمي الفتوي والتشريع, وقدم النائب د. جمال زهران صاحب طلب الإطاحة حول ظاهرة تعيين النواب في وظائف حكومية بالمخالفة لقانون ولائحة مجلس الشعب ملفا يضم17 نائبا بمجلسي الشعب والشوري, مطالبا بإقالتهم فورا وإلزامهم برد الأموال التي تقاضوها وإحالتهم إلي لجنة القيم بالمجلس, وتضم قائمة النواب فواز عبدالحليم شاهين, وأحمد أبو عقرب, ومحمد أحمد فرغلي, ويحيي وهدان, ومجدي عرفة, وولاء الحسيني, ود. محمود أبوزيد وزير الري السابق, وأحمد الضبع, وحسني النجار, وهؤلاء تم تعيينهم في وزارة البترول, ومحمد عبدالستار أبو راس في وزارة الكهرباء, وإبتسام حبيب, وحيدر بغدادي, ومحمد الدكروري, ومحمد شوقي يونس في وزارة الاستثمار, ورضا وهدان في وزارة النقل, ود. عاطف عبيد في المصرف العربي الدولي, وشركة التأمين التكافلي, وهاني سيف النصر في بنك مصر. الأهرام المسائي أجري مواجهة مع عدد من الأسماء التي جاءت في طلب الإطاحة الذي قدمه النائب جمال زهران وكان في مقدمة هؤلاء النواب المستشار القانوني المعروف محمد الدكروري الذي أكد ل الأهرام المسائي أنه عضو مجلس إدارة بإحدي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار, وأن عضويته بمجلس إدارة الشركة سابقة علي عضويته بمجلس الشعب بأكثر من15 عاما, وهو بذلك لا يخالف قانون مجلس الشعب. كما أكد نائب الأغلبية بمجلس الشوري المهندس محمد شوقي يونس رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية أن موقفه قانوني لأن تعيينه كرئيس لمجلس إدارة هذه الشركة كان سابقا لتعيينه عضوا بمجلس الشوري, وأكد يونس أنه طرح الأمر علي المستشارين القانونيين بمجرد تعيينه في مجلس الشوري, فأكدوا أنه لا توجد مخالفة للقانون وأن موقفه القانوني سليم100%. وقال النائب حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب, والذي جاء اسمه في طلب إحاطة زهران أنه تم الرد من قبل علي هذا الموضوع, وأن قرار رئاسته للشركة المتحدة ا صحيح ولا يتعارض مع قانون مجلس الشعب. وقال بغدادي إن القانون رقم159 لسنة1981 الخاص بالشركات المساهمة هو الذي ينطبق علي وأنا عضو مجلس إدارة سابق منتخب بنفس الشركة منذ عام1989, وقبل عضويتي بالبرلمان, وكنت مديرا عاما للإحصاء ثم مديرا عاما لمخازن ثم مستشارا تجاريا ثم رئيس قطاع بنفس الشركة ثم نائب أول لرئيس مجلس الإدارة وخدمتي متصلة بالشركة لمدة40 عاما, بالإضافة إلي أنني امتلك200 سهم, وهي حصتي كأحد العاملين بالشركة وقد صدر قرار تعييني رئيسا لمجلس الإدارة بعد إحالة رئيس مجلس الإدارة السابق للمعاش. وأكد بغدادي أن هيئة مكتب مجلس الشعب أقرت بصحة موقفي وعدم مخالفته لقانون مجلس الشعب, وهو ما يؤكد أن معلومات زهران مغلوطة. كما أكدت النائبة بمجلس الشعب ابتسام حبيب أنها محامية وخبيرة قانونية, وتعمل في الاستشارات القانونية في مجال الاستثمار لدي الهيئة العامة للاستثمار وليس لها أي اختصاصات تنفيذية إدارية أو غير إدارية وموقفها لا يتعارض مع قانون مجلس الشعب, موضحة أن د. جمال زهران اعتذر لها عندما زج باسمها في طلب الإحاطة. وأكد نائب الأغلبية ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب أحمد أبو عقرب أنه ليس موظفا بوزارة البترول, ولا يعمل لدي أي وزارة في الحكومة, وأن ما ورد في طلب زهران بشأنه غير صحيح بالمرة. وقال أبو عقرب إنني سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جمال زهران لأن ما جاء في طلب الإحاطة غير صحيح.
