عوض الوزارة ستستكمل حوارها المجتمعي حول قانون الحريات النقابية طبقًا لما أنتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، علاء عوض أن الوزارة ستستكمل حوارها المجتمعي حول قانون الحريات النقابية طبقًا لما أنتهت إليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المنحل. وهو ما حدث بالفعل بمشاركة ممثلي الاتحاد العام والاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد عمال مصر القومي وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن الخلاف بين القيادات العمالية والرأي والرأي الآخر حول نصوص القانون هو ما آخر صدوره منذ ثلاثة أشهر مضت، وكانت الوزارة تسابق الزمن من أجل الانتهاء منه إلى أن تم مؤخرًا إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. جاء ذلك رداً علي علي وضع اسم مصر مؤخراً علي قائمة الملاحظات القصيرة والمعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء تنتهك اتفاقيات العمل الدولية مؤكدا ان اسم مصر علي القائمة، مشيراً إلى أن أنه وزير القوى العاملة خالد الازهري سيتوجه إلى جنيف لحضور جلسة مناقشة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية صباح الخميس القادم، وأنه سيوضح وجهة نظر مصر حول هذا الموضوع كاملةً.
عوض اوضح أنه عودة السوداء تم على فترات متقطعة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2008، 2010. وعقب ثورة يناير 2011 تم إطلاق الحريات النقابية في مصر وأصبح للعمال الحرية في تكوين نقابتهم والانضمام إليها أو الانفصال عنها وهو الأمر الذي يُعد من أهم مكتسبات هذه الثورة بالنسبة لعمال مصر في تاريخهم الحديث ، مؤكدا أن الحكومة قطعت عهدًا على نفسها بإصدار قانون جديد للنقابات لم يحول دون صدوره حتى الآن سوى حل مجلس الشعب السابق.. وعليه فقد تم رفع مصر من القائمة في يونيه 2011.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة الحالية لم ولن تكن يومًا سببًا في تأخر إصدار القانون بقدر ما كانت الظروف السياسية والتشريعية في مصر هي السبب الرئيسي. وهو الأمر الذي أكدنا مرارا عليه للقيادات العمالية المصرية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه ارتباطًا بإصرار المنظمة على عودة مصر مرة أخرى إلى قائمة الملاحظات رغم الخطوات الجادة والحثيثة على طريق الحريات النقابية... فأنه يؤكد على أن هذا الإجراء هو إجراء لوجستي ترى من خلاله المنظمة خلل في تطبيق اتفاقية دولية لم تكن مصر وحدها هي المعنية به بل ضمت القائمة دولاً لم تكن يومًا مقيدة للحريات ولا منتهكة للحقوق ككندا وأسبانيا واليونان والمملكة العربية السعودية وتركيا.. وأن الحكومة المصرية لقادرة على توضيح الأمور وإحقاق الحق حول جهودها للم الشمل بين كل الأطراف وإقرار قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته وحواراته تحت مرآى ومسمع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة.. ورغم كل ذلك العمل الجاد أعادت المنظمة مصر إلى القائمة مرة أخرى.
وأكد علاء عوض أن مصر وهي من أوائل الدول التي انضمت إلى الأممالمتحدة، ومن مؤسسي منظمة العمل الدولية باعتبارها أكبر كيان عمالي اجتماعي في العالم لحريصة كل الحرص على أن تفي بتعهداتها الدولية وأن تلتزم بمكتسبات ثورتها المجيدة، وأنها لماضية في طريقها نحو ما يحقق مصالح عمالها على امتداد أرض الوطن.
