يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية زيادة حجم صادراته بمعدل نمو تصل نسبته ل 25- 30% خلال العام المقبل 2025، لتتخطى قيمتها 6 مليارات دولار، مقارنة بصادرات مستهدفة تبلغ نحو 5.25 مليار دولار خلال العام الجارى 2024 وبنسبة نمو بنسبة 30% عن العام السابق 2023، خاصة أن القطاع حقق نحو 3.494 مليار دولار من يناير حتى أغسطس الماضى 2024 وبزيادة نحو 27.3% خلال نفس الفترة من 2023. يأتى هذا فى إطار خطة طموحة للقطاع تستهدف فتح المزيد من الأسواق والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق وهو ما نجح فيه القطاع فعلا حيث نجح القطاع فى استقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار والتوسع فى السوق المصرية كبداية لدخول شركات جديدة إلى السوق. المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن مجلسه يخطط ويستهدف نمو حجم صادراته خلال العام المقبل 2025 بنسبة 25- 30%، لتتخطى قيمتها 6 مليارات دولار. وشهدت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 نموا بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 . وأضاف الصياد أن الزيادة الكبيرة التى ستشهدها معدلات الإنتاج والتصنيع بدعم من الاستثمارات الجديدة هى من ستساهم فى زيادة حجم صادراتنا، بدء الكثير من الشركات الأجنبية التى دخلت السوق المصرية عمليات الإنتاج والتصدير سيعمل على تدفق المنتجات المحلية إلى مختلف الأسواق العاملية خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية دخول العديد من الاستثمارات الجديدة إلى القطاع والإنتاج مثل شركة هايير الصينية التى افتتحت مؤخرا المرحلة الأولى إضافة إلى مصنع ميديا الصينية وبيكو التركية ناهيك عن اقتراب بوش الألمانية عمليات الإنتاج خلال الشهور المقبلة. وكشف الصياد، عن نجاح القطاع فى جذب 5 شركات عالمية فى قطاع الأجهزة المنزلية منها 3 شركات صينية وشركة تركية وأخرى أوروبية، وهذا ما سيساهم فى دفع الصادرات المصرية نحو النمو، لذا يجب أن يتم العمل فى كل القطاعات الإنتاجية على برامج لجذب المستثمرين من الخارج، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج قوى لجذب الاستثمارات فى قطاع مكونات وخامات واحتياجات القطاعات الصناعية الهندسية من أجل تعميق التصنيع المحلى. وشدد الصياد على ضرورة تسهيل حصول الشركات على شهادة مطابقة وذلك فى ظل مواصفات قياسية جديدة فى معظم الأسواق التصديرية التى تستهدفها مصر. وأضاف أن الحصول على شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة، يبدأ بتأهيل المنتج فى مصر ثانيا إرسال المنتج لاختبار المنتجات وصولاً إلى الحصول على شهادة مطابقة، وهذه المراحل مكلفة مما يضع عبئا على المصدر ويرفع التكلفة خاصة على الشركات الصغيرة. ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الوصول إلى منح ومساندة للشركات الصغيرة من أجل الحصول على شهادات مطابقة بتكاليف أقل من أجل زيادة الصادرات الهندسية. ويواصل المجلس التصديرى جهوده فى ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، مؤكدا أن خطوة وجود معمل اعتماد مصرى يساهم فى التسهيل على القطاع الهندسى عند التصدير. ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التصديرية فى مصر حيث يسهم ويمثل ما يتراوح ما بين 10- 15% من حجم صادرات مصر غير البترولية. وبحسب البيانات الرسمية للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية شهدت صادرات القطاع ارتفاعا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023. وسجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى شهر أغسطس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.1% لتبلغ 443.6 مليون دولار فى أغسطس 2024 مقابل 395.8 مليون دولار فى اغسطس 2023. وبالنسبة للقطاعات التى زادت صادراتها خلال 2024 خلال أول 8 أشهر من 2024 هى الكابلات سجلت نموا بنسبة 33.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وحققت مكونات سيارات ارتفاعا بنسبة 26%. وبشأن الدول التى زادت الصادرات الهندسية فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 هى أوروبا «المملكة المتحدة تركيا فرنساالمانياجورجياإيطالياالتشيك إسبانيا أيرلندا سلوفينيا» وفى آسيا «السعودية الإماراتالعراقلبنان أذريبجان هونج كونج قطر» وفى إفريقيا «ليبيا المغرب تونسكينياغانانيجيريا أنجولا أوغندا». وأوضح «الصياد» أن القطاع الهندسى أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتى تساهم بقوة فى توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة فى التصنيع المحلى، كما أنه يحظى بسمعة متميزة فى الأسواق الدولية ومساهم رئيسى فى دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نموا تصنيعيا وتصديريا بشكل مستدام.
