أعربت مصادر مسئولة بوزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استغرابها لوضع منظمة العمل الدولية اسم مصر مرة أخرى على قائمة الملاحظات للحريات النقابية والمعروفة إعلاميًّا باسم "القائمة السوداء"، والتي ضمت 24 دولة من مختلف دول العالم من المقرر مناقشة حالتها خلال الأسبوع المقبل، ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًّا بجنيف. وتوقعت المصادر أن يكون عدم إصدار قانون الحريات النقابية والاعتراضات على بعض نظم العمل هو السبب وراء إعادة وضع المنظمة الدولية مصر في تلك القائمة بعد خروجها منها العام الماضي، مشيرة إلى أن وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف حاليًّا سيضع أمام المنظمة الجهود التي تمت من خلال جلسات الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابات العمالية، ومنها المستقلة ومختلف أطراف المجتمع للانتهاء من صياغة مشروع متوازن لقانون الحريات النقابية، قبل عرضه على الجهة التشريعية لمناقشته وإقراره.
وأوضحت المصادر أن وزير القوى العاملة خالد الأزهري، سيوضح لمنظمة العمل الدولية خلال الجلسة التي سيعقدها مؤتمر العمل الدولي نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع الحريات النقابية في بعض الدول، ما تحقق بالنسبة لإتاحة الفرصة للنقابات العمالية المستقلة بالتسجيل بالوزارة، وتمثيلها بوفد عمال مصر في المؤتمر الدولي، ومشاركتها في الحوار المجتمعي حول قانون النقابات والحريات النقابية، وكذلك توضيح موقف مصر لمد فترة الدورة النقابية الحالية في انتظار الانتهاء من القانون وعرضه على المجلس التشريعي في أسرع وقت، وتمسك مصر بالحريات النقابية، ووقوف الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية على مسافة واحدة من التنظيمات العمالية ومنها المستقلة.
كما أكد اتحاد عمال مصر في تعليقه على قرار المنظمة الدولية تمسكه بالحريات النقابية بما لا يضر بمصالح الطبقة العاملة، واستعداده لإجراء الانتخابات العمالية وفق ما يقرر القانون واستعداده للحوار مع كل التنظيمات العمالية المستقلة؛ رافضًا التدخل في الشئون العمالية المصرية، ومعربًا عن الاستغراب من إعادة مصر للقائمة السوداء رغم جهود الحوار المجتمعي بين كل التنظيمات النقابية.
وكانت منظمة العمل الدولية قد وضعت مصر على القائمة السوداء للحريات النقابية؛ نظرًا لما وصفته بعدم احترامها الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المنظمة، والخاصة بالحريات النقابية، وكذلك وجود تدخل حكومي في الشأن النقابي المصري، وسبق وأعطت مصر مهلة العام قبل الماضي لتوفيق أوضاعها وإصدار قانون الحريات النقابية، وهو ما تم بالفعل عندما تقرر عام 2011 إطلاق مشروع الحريات النقابية؛ تمهيدًا لإصدار قانون بشأنه إلا أنه تعطل بعد حل مجلس الشعب، وتبنت وزارة القوى العاملة المشروع، وفتحت بشأنه حوارًا مجتمعيًّا؛ للتوافق بشأنه، وطالبت بمد الدورة النقابية لحين انتهائه.
