اعربت مصادر مسئولة بوزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استغرابها لوضع منظمة العمل الدولية اسم مصر مرة اخرى على قائمة الملاحظات للحريات النقابية والمعروفة إعلاميا باسم "القائمة السوداء" والتي ضمت 24 دولة من مختلف دول العالم من المقرر مناقشة حالتها خلال الأسبوع المقبل ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف. وتوقعت المصادر ان يكون عدم اصدار قانون الحريات النقابية والاعتراضات على بعض نظم العمل هو السبب وراء اعادة وضع المنظمة الدولية مصر فى تلك القائمة بعد خروجها منها العام الماضى مشيرة الى أن وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف حاليا سيضع امام المنظمة الجهود التى تمت من خلال جلسات الحوار الاجتماعى بين ممثلى النقابات العمالية ومنها المستقلة ومختلف اطراف المجتمع للانتهاء من صياغة مشروع متوازن لقانون الحريات النقابية قبل عرضه على الجهة التشريعية لمناقشته واقراره. وأوضحت المصادر أن وزير القوى العاملة خالد الازهرى سيوضح لمنظمة العمل الدولية خلال الجلسة التى سيعقدها مؤتمر العمل الدولى نهاية الاسبوع المقبل لمناقشة اوضاع الحريات النقابية فى بعض الدول ما تحقق بالنسبة لاتاحة الفرصة للنقابات العمالية المستقلة بالتسجيل بالوزارة وتمثيلها بوفد عمال مصر فى المؤتمر الدولى ومشاركتها فى الحوار المجتمعى حول قانون النقابات الحريات النقابية وكذلك توضيح موقف مصر لمد فترة الدورة النقابية الحالية فى انتظار الانتهاء من القانون وعرضه على المجلس التشريعى فى اسرع وقت وتمسك مصر بالحريات النقابية ووقوف الوزارة باعتبارها الجهة الادارية على مسافة واحدة من التنظيمات العمالية ومنها المستقلة . كما اكد اتحاد عمال مصر فى تعليقه على قرار المنظمة الدولية تمسكه بالحريات النقابية بما لا يضر بمصالح الطبقة العاملة واستعداده لاجراء الانتخابات العمالية وفق ما يقرر القانون واستعداده للحوار مع كل التنظيمات العمالية المستقلة رافضا التدخل فى الشئون العمالية المصرية ومعربا عن الاستغراب من اعادة مصر للقائمة السوداء رغم جهود الحوار المجتمعى بين كل التنظيمات النقابية. وكانت منظمة العمل الدولية قد وضعت مصر على القائمة السوداء للحريات النقابية نظرا لما وصفته بعدم احترامها الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المنظمة والخاصة بالحريات النقابية, وكذلك وجود تدخل حكومي في الشأن النقابي المصري. وسبق وأعطت مصر مهلة العام قبل الماضي لتوفيق أوضاعها وإصدار قانون الحريات النقابية وهو ما تم بالفعل عندما تقرر عام 2011 اطلاق مشروع الحريات النقابية تمهيدا لإصدار قانون بشانه إلا أنه تعطل بعد حل مجلس الشعب وتبنت وزارة القوى العاملة المشروع وفتحت بشانه حوارا مجتمعيا للتوافق بشانه وطالبت بمد الدورة النقابية لحين انتهائه
