أكد علاء عوض إن إدراج اسم مصر على قائمة الملاحظات تم على فترات متقطعة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2008، 2010... وعقب ثورة يناير 2011 تم إطلاق الحريات النقابية في مصر وأصبح للعمال الحرية في تكوين نقابتهم والإنضمام إليها أو الانفصال عنها وهو الأمر الذي يُعد من أهم مكتسبات هذه الثورة بالنسبة لعمال مصر في تاريخهم الحديث ، وقطعت الحكومة عهدًا على نفسها بإصدار قانون جديد للنقابات لم يحول دون صدوره حتى الآن سوى حل مجلس الشعب السابق.. وعليه فقد تم رفع مصر من القائمة في يونيه 2011. واكد أن خالد الازهرى وزير سيتوجه إلى جنيف لحضور جلسة مناقشة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية صباح الخميس القادم، وأنه سيوضح وجهة نظر مصر حول هذا الموضوع كاملةً. وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة الحالية لم ولن تكن يومًا سببًا في تأخر إصدار القانون بقدر ما كانت الظروف السياسية والتشريعية في مصر هي السبب الرئيسي.. وهو الأمر الذي أكد عليه وزير القوى العاملة لمسئولي منظمة العمل الدولية بجنيف إبان مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي.. كما أكد الوزير لمسئولي المنظمة أن الوزارة ستستكمل حوارها المجتمعي حول قانون الحريات النقابية طبقًا لما أنتهت إليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المنحل... وهو ما حدث بالفعل بمشاركة ممثلي الاتحاد العام والاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد عمال مصر القومي وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.. إلا أن الخلاف بين القيادات العمالية والرأي والرأي الآخر حول نصوص القانون هو ما آخر صدوره منذ ثلاثة أشهر مضت، وكانت الوزارة تسابق الزمن من أجل الانتهاء منه إلى أن تم مؤخرًا إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. وأضاف المتحدث الرسمي أنه ارتباطًا بإصرار المنظمة على عودة مصر مرة أخرى إلى قائمة الملاحظات رغم الخطوات الجادة والحثيثة على طريق الحريات النقابية... فأنه يؤكد على أن هذا الإجراء هو إجراء لوجستي ترى من خلاله المنظمة خلل في تطبيق اتفاقية دولية لم تكن مصر وحدها هي المعنية به بل ضمت القائمة دولاً لم تكن يومًا مقيدة للحريات ولا منتهكة للحقوق ككندا وأسبانيا واليونان والمملكة العربية السعودية وتركيا.. وأن الحكومة المصرية لقادرة على توضيح الأمور وإحقاق الحق حول جهودها للم الشمل بين كل الأطراف وإقرار قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته وحواراته تحت مرآى ومسمع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة.. ورغم كل ذلك العمل الجاد أعادت المنظمة مصر إلى القائمة مرة أخرى. وأكد علاء عوض أن مصر وهي من أوائل الدول التي انضمت إلى الأممالمتحدة، ومن مؤسسي منظمة العمل الدولية باعتبارها أكبر كيان عمالي اجتماعي في العالم لحريصة كل الحرص على أن تفي بتعهداتها الدولية وأن تلتزم بمكتسبات ثورتها المجيدة، وأنها لماضية في طريقها نحو ما يحقق مصالح عمالها على امتداد أرض الوطن.' كانت منظمة العمل الدولى اطلقت قائمة سوداء للدول التى لا تراعى مصالح العمال وفى مقدمتها مصر فيما اطلق عليه حقوقيون فضيحة جديدة لحكم الاخوان.
