قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون لجلسة لجلسة 19 مايو القادم، حيث أمرت بضبط واحضار العميد عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادى النطرون، وهو نفس السجن الذى كان بداخله الرئيس محمد مرسى وزملائه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذى كان من المقرر أن يحضر فى جلسة الأمس للإدلاء بشهادته، الا أنه تخلف عن الحضور فأمرت المحكمة بضبطه واحضاره. ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى نفس الجلسة الى شهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسماع شهادته حول تصريحاته عن القبض على عناصر من حماس أثناء أحداث الثورة. كما تستمع بنفس الجلسة الى شهادة اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت أحداث الثورة، والى أقوال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وصرحت المحكمة بإستخراج المحادثات التلفزيونية للسجناء الهاربين أثناء الثورة، والتى من بينها بالطبع محادثة الرئيس محمد مرسى على قناة الجزيرة مباشر عقب هروبه مباشرة من السجن وهو يحكى فيها تفاصيل هروبه ومعه عدد من قيادات الجماعة. وطلبت المحكمة موافاتها بتحريات ومعلومات أجهزة المخابرات الحربية والمخابرات العسكرية والأمن الوطنى بشأن الاحداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وما تخلف عنها من وقائع اقتحام واتلاف وسرقة وقتل واصابات وغيرها نتجت عن عملية اقتحام السجن، وموافاة المحكمة اذا كانت تلك الأجهزة رصدت ثمة اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات «جماعات تنظيمية أو جهادية أو تكفير وهجرة أو إخوان مسلمين» داخل مصر بشأن اقتحام السجون أثناء الثورة، على أن توافى تلك الأجهزة بجميع تلك التسجيلات بجلسة 26 مايو المقبل.
