قال المرسي حجازي وزير المالية إن استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف حجازي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم - أن عدم تنفيذ تلك الإصلاحات يعني أن يتجاوز العجز حاجز 230 مليار جنيه، وهو ما سيكون له تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي على تمويل عجز الموازنة والأهم تمويل مشروعات القطاع الخاص.
كما سيؤدي ارتفاع العجز إلى هذا الحد إلى تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من آثار سلبية على جميع شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الإنفاق العام ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 5ر382 مليار جنيه بزيادة 23\%، وهو معدل أعلى من الزيادة في الإيرادات العامة، مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 9ر175 مليار جنيه تمثل 1ر10\% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن حجم الإنفاق على الأجور خلال الفترة من (يوليو - مارس) من العام المالي الحالي بلغ 7ر102 مليار جنيه بزيادة 9ر23\% عن ذات الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 3ر22\% ليصل إلى 7ر116 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على شراء السلع العامة بنحو 7ر12\% لتسجل 4ر24 مليار جنيه وعلى الخدمات بنحو 2ر12\% لتبلغ 16 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 9ر13\% لتسجل 21 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات العامة زاد بنحو 4ر5\% لتسجل 2ر208 مليار جنيه، وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 9ر17\%، مما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20\%. ولفت إلى أن مؤشرات الموازنة تظهر استمرار النمو في جميع الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 9ر15\% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 1ر19\% مسجلة 66 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 9ر22\% لتبلغ 9ر11 مليار جنيه والجمارك بنسبة 2ر12\% لتصل إلى 12 مليار جنيه.
