القاهرة/أ ش أ صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ان العجز الأولي بالموازنة العامة لبلاده تراجع قبل خصم الفوائد ليسجل 0.9% وهي أقل نسبة يسجلها العجز الأولي خلال العام، مرجعا ذلك الى تحسن مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2009/2008). اما العجز الكلي فأوضح انه صعد نصف نقطة عن نفس الفترة من العام 2008 مسجلا 5.1 %. والعجز الاولي هو عبارة عن مؤشرات توقعية للعجز قبل اتمام الموازنة، اما العجز الكلي فيشمل كافة الاشياء المتعلقة بميزانية الدولة، كالدين الخارجي والمحلي، والميزان التجاري، والمدفوعات. وارتفع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنحو 36.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2009/2008 لتسجل 214 مليار جنيه، تمثل 20.6% من الناتج المحلي، وذلك نتيجة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 22.1% ليصل إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة لنحو 125 مليار جنيه. كما رتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 64.2% لتسجل 88.7 مليار جنيه. وحققت الضرائب على السلع والخدمات أعلى نسبة نمو في الإيرادات الضريبية - بحسب هاني قدري مساعد وزير المالية - بنحو 33% مسجلة 49.9 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على دخل الأفراد والتي ارتفعت بنحو 25.7% لتحقق 12.5 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات والتي ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 48 مليار جنيه، وبذلك يصل إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل إلى 60.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 إلى أبريل 2009 بنسبة نمو 22% عن نفس الفترة من العام السابق. وفي المقابل، تراجعت حصيلة الجمارك خلال العشرة أشهر الماضية من العام المالى ( 2008 - 2009)- بنسبة 3.6% لتحقق 11.1 مليار جنيه. وعلى صعيد الايرادات غير الضريبية اشار تقرير وزرارة المالية أن قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من عام 2009/2008 ارتفعت بأكثر من ثمانية أمثالها لتصل إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أيضاً الإيرادات الأخرى التي تشمل عوائد الهيئات الاقتصادية، وأرباح الشركات العامة، وعوائد السندات والقروض، وعوائد الملكية، وعائد الأسهم في الشركات الخاصة بنسبة 54.1% لتصل إلى 82 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. الدعم يزيد المصروفات بنحو 34 % وعلى جانب المصروفات أوضح التقرير فقد ارتفعت بنسبة 34.1 % لتسجل 264.6 مليار جنيه تمثل 4ر25 % من الناتج المحلى مقابل 197.3 مليار جنيه تمثل 22% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ارجع تقرير وزارة المالية ذلك بصفة أساسية إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 31.5 % لتصل إلى 72.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من سبعة أمثال قيمتها المحققة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من عام 2008/2007 لتصل إلى 23.9 مليار جنيه خلال يوليو إلى ابريل من عام 2009/2008. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 19.7 % لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، مقابل 46.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وكذلك الفوائد المدفوعة على القروض والتي ارتفعت بنسبة 13.5 % لتبلغ 44.3 مليار جنيه. فضلا عن ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 43.7 % لتبلغ 28.7 مليار جنيه. وفسر التقرير هذه الزيادة في الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحفز الطلب المحلى وتنشيط الاقتصاد وذلك للحد من التباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
