قال المرسي حجازي وزير المالية إن استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف حجازي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم – أن عدم تنفيذ تلك الإصلاحات يعني أن يتجاوز العجز حاجز 230 مليار جنيه، وهو ما سيكون له تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي على تمويل عجز الموازنة والأهم تمويل مشروعات القطاع الخاص. كما سيؤدي ارتفاع العجز إلى هذا الحد إلى تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من آثار سلبية على جميع شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات. وأشار إلى أن الإنفاق العام ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23%، وهو معدل أعلى من الزيادة في الإيرادات العامة، مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن حجم الإنفاق على الأجور خلال الفترة من (يوليو – مارس) من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلى الخدمات بنحو 12.2% لتبلغ 16 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه. وأضاف أن إجمالي الإيرادات العامة زاد بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه، وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9%، مما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%. ولفت إلى أن مؤشرات الموازنة تظهر استمرار النمو في جميع الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% مسجلة 66 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتبلغ 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتصل إلى 12 مليار جنيه.
