صرح الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، عن أن ملف شركة "أوراسكوم" مازال موجودا في النيابة العامة انتظارا للقرارات التي سوف تتخذ تجاهها بسبب تهربها الضريبي، لافتا الي أن الوزارة حريصة علي حل الخلاف معها بطرق ودية ووفقا للقرار المعدل والذي قدمته "أوراسكوم". وقال حجازي في تصريحات له اليوم الثلاثاء ، إن حجم الايرادات الضريبية قد ارتفع عن العامين الماضيين من 170.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010 إلي 207.4 مليار جنيه العام المالي الماضي، آملا أن ترتفع الحصيلة خلال العام الجاري لنحو 266.9 مليار جنيه رغم تراجع النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعات السياحة والاستثمار والنشاط العقاري. ولفت حجازي إلي أن أرقام آداء الموازنة أظهرت ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه بسبب نمو اجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 17.9% مقابل اتخفاض الايرادات غير الضريبية بنسبة 20%، مبينا أن مؤشرات الموازنة كشفت عن ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% بقيمة 66 مليار جنيه و ضرائب ممتلكات بنسبة 22.9% بنحو 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتصبح 12 مليار جنيه. واشار الوزير إلى ارتفاع حجم الإنفاق العام بنهاية الشهر الماضي الي 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو أعلى من الزيادة في الايرادات العامة، ما تسبب في تزايد عجز الموازنة العامة بنحو 175.9 مليار جنيه وبنسبة 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.. وأوضح حجازي أن استمرار موجة العجز يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ،وأن عدم تنفيذها سيؤدي لتفاقم العجز ل230مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل أكبر علي آداء الجهاز المصرفي وارتفاع معدلات التضخم، مطالبا المواطنين بالعودة للعمل والإنتاج وادراك خطورة الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد للخروج من الأزمة الراهنة . من جهته أكد مصطفي عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية ، أن مناقشات مجلس الشوري حول حزمة التعديلات الضريبية انتهت إلى عدة تيسيرات جديدة للمجتمع الضريبي خاصة اصحاب الدخل الاقل، حيث ادخل المجلس تعديلا لصالحهم في شرائح ضريبة الدخل ووسّع شريحة ال 10% لتصل الي 60 الف جنيه بدلا من 30 الفا فقط ، كما تم زيادة شريحة ال 20% الي 100 ألف جنيه، وشريحة ال 25% الي 500 ألف جنيه وما زاد علي ذلك يدرس المجلس تقرير ضريبة دخل عليها 28% أو 30% حيث يجري الان دراسة الأثر المالي لهما ليتخذ المجلس قراره في هذا الشان.
