المستشار الإعلامى ل«الحرية والعدالة»: على القضاة أن يتطهروا أنفسهم بأنفسهم فى ما يبدو أنه تراجع جزئى أمام غضبة القضاة، قررت جماعة الإخوان المسلمين وقف التصعيد مع السلطة القضائية فى الوقت الحالى، وبعد عدد من المناقشات المطولة داخل مكتب الإرشاد، وبالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة انتهت الجماعة إلى تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الحرية والعدالة إلى مجلس الشورى لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالبت اللجنة القانونية فى الحزب بصياغة القانون مرة أخرى، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من القانونيين فى حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط تقوم بصياغة قانون جديد يشمل نقاط الاتفاق بينهم.
مصدر إخوانى من داخل حزب الحرية والعدالة كشف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» عن أن المكتب التنفيذى ل«الحرية والعدالة» ناقش فى آخر اجتماع له قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، واتفق بغالبية أعضائه على تأجيل مناقشة القانون فى «الشورى»، تمهيدا لإنهاء الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والقضاة، واتفق على تكليف اللجنة القانونية فى الحزب بوضع صياغة جديدة للقانون وتقديمه بعد إقرار الانتخابات البرلمانية.
المصدر أوضح أن القانون الجديد سيتم وضعه بالاشتراك مع اللجنة القانونية فى حزب الوسط، وسيشمل القانونيين بين «الحرية والعدالة» و«الوسط»، مضيفا أن الجماعة لا تسعى إلى زيادة الخلاف بينها وبين السلطة القضائية فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، خصوصا أن الرئيس مرسى طالب جماعة الإخوان المسلمين بذلك من خلال عدد من الاتصالات مع قيادات الإخوان، طالبهم فيها بتهدئة الأوضاع مع القضاء لحين إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة. مختار الشعرى، عضو اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة، أكد ل«الدستور الأصلي» أن استقلال القضاء أمر ضرورى لاستكمال مبادئ ثورة 25 يناير، لكى تسود دولة القانون، مشددا على حرص جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على عدم الدخول فى صراعات جديدة مع مؤسسة القضاء، وإعطاء فرصة للمصالحة لتجنب الانسياق وراء خلافات فرعية ستؤدى فى النهاية إلى الانزلاق فى نفق مظلم، وأكد العشرى أيضا على حرص الإخوان على احترام كل القرارات التى تخرج من مؤسسة القضاء، وأن «الحرية والعدالة» يدرس جميع الآراء التى تطالب بتهدئة الأوضاع بين جماعة الإخوان ومؤسسة القضاء.
من جانبه، قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إنه على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم، فهناك قلة منهم تحوم حولها الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة، وأن هذه القلة تصمم على استكمال نهج مبارك الفاسد فتجر القضاة إلى معارك هم أغنى الناس عنها، وأكد أن «الحرية والعدالة» فى انتظار مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيعده القضاة فى مؤتمر العدالة، وليعلموا أن الشعب المصرى كله يعانى من خلل منظومة القضاء، فهذه فرصتهم ليشاركوا الشعب طموحاته وليحققوا له أحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير.
بينما قال أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين: «نطالب القضاء بتحقيق العدل وعدم الالتفات إلى الأقاويل التى تروج ضدنا بأننا نسعى إلى هدم مؤسسة القضاء»، موضحا أن البلاد تمر بمنعطف صعب فى ظل وجود أزمات متلاحقة، مشيرا إلى أن الجماعة اتخذت بعض القرارات، ومنها تحويل هذا القانون لمناقشته من خلال السلطات المختصة واللجان المختصة والهيئات القضائية بمجلس الشورى، وبناء عليه نحن نؤيد جميع القرارات التى ستتخذها الهيئات القضائية المختصة فى مناقشة قانون السلطة القضائية.
