قالت مصادر بمجلس الشورى إن «جماعة الإخوان المسلمين أعدت قانون انتخابات جديدا بديلاً عن القانون الذى تم رفضه من قبل محكمة القضاء الإداري، بعد انتقادات عدد من القوى السياسية، وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، لمناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قانون الانتخابات المرفوض الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إعادته للمحكمة الدستورية فى وقت سابق». وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب هيلا سلاسى ميخائيل، ضرورة طرح القانون للتعديل أو طرح قانون بديل له للتوافق عليه من مختلف القوى السياسية. وقال «ميخائيل» إن «اللجنة القانونية بجبهة الإنقاذ تعكف على صياغة قانون جديد للانتخابات، وإن مجلس الشورى سيناقش فى اجتماع اللجنة التشريعية غدًا قانون الانتخابات الذى رفضته المحكمة الدستورية، لتعديل المواد محل الخلاف فى القانون أو طرح بديل له»، مطالبا بالتأنى فى إعداد القانون، وانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون، لحين حسم القضاء موقفه من جميع مواد القانون خاصة المادة الخامسة الخاصة بالتجنيد. وأكد ضرورة صياغة القانون بشكل توافقى بين القوى السياسية المختلفة فى ظل تدهور الأوضاع فى البلاد، خاصة أن الظروف غير مواتية لإجراء الانتخابات فى الوقت الحالي - حسب قوله. وقال إن حل الأزمة يكمن فى الجلوس على مائدة المفاوضات وطرح جميع المشاريع للنقاش والاتفاق على أفضلها وأنسبها، مشيرا إلى أنه ناشد حزبه، ضرورة صياغة مشروع قانون جديد بدل المشروع الذى تقدم به حزب الوسط لعرضه على جلسة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. وانتقد محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ما أسماه بالعملية التمويهية التى تقوم بها اللجنة التشريعية، فى مناقشة البندين محل الخلاف بقانون الانتخابات، مؤكدًا أنه لا يحق للشورى مناقشة القانون، فبعد صدور الحكم أصبح القانون رهن السلطة القضائية، وتدخل الشورى يعتبر تدخلاً صريحًا فى أعمال السلطة القضائية، وعندما أقر الشورى قانون الانتخابات وصدّق رئيس الجمهورية عليه متجاهلاً حق المحكمة الدستورية فى ممارسة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على القوانين، لا يمكن للشورى التدخل بعد ذلك بتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها مؤسسة الرئاسة والشورى. وقال الحنفي: «على مجلس الشورى احترام الأحكام القضائية ومنح الفرصة كاملة للمحكمة الدستورية للبت فى القانون سواء بدستوريته أو عدمه للخروج من الأزمة». وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع قانون حزب الوسط قائلاً:«حزب الوسط اقترح القانون برغبة إخوانية فى ظل التوافق التام بينهما، مشيرًا إلى أنه رفض حضور جلسة اللجنة التشريعية السابقة، اعتراضًا على مناقشة اللجنة للقانون ما يمثل تعديًا على حق المحكمة الدستورية، وأكد أن نواب الوفد رفضوا تمامًا تقديم مقترحات فى نفس الاجتماع، واكتفوا بإرسال مذكرة إلى رئيس المجلس واللجنة التشريعية حذروا فيها من تعجل الشورى فى إصدار القوانين بالمخالفة للدستور. واستنكر الحنفى تعنت مجلس الشورى، ورفضه لثلاث مذكرات تفصيلية قدمها الوفد لمشروع قانون الانتخابات منذ بداية العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات، ولفت إلى أن الهيئة العليا للحزب فى انعقاد دائم حتى الآن لمتابعة قانون الانتخابات. من جانبه قال حسام فودة، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن اللجنة القانونية والتشريعية بالجبهة تعمل على صياغة قانون جديد للانتخابات فى إطار مراجعتها لكل القوانين التى أصدرها مجلسا الشعب والشورى فى الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح مسار الثورة، مشددًا على أنه ستتم إعادة صياغة القوانين محل الخلاف، منتقدًا سن مجلس الشورى قوانين فجائية دون حوار مجتمعى قبل إصدارها مثل قوانين الصكوك الإسلامية والانتخابات والتظاهر. وأشار إلى أن إبراهيم عبد الوهاب، النائب السابق، وعضو حزب المصريين الأحرار، وعددا من شباب الجبهة قدموا مقترحًا لمشروع قانون الانتخابات، ولاقى قبول قيادات الجبهة وسيعرض على الرأى العام فى وقت قريب.
