نفي أحمد مكي وزير العدل المستقيل، أن يكون تلقي أي تهديدات تجبره علي ترك منصبة وأنه تقدم بإستقالة من مصبة للحفاظ علي استقلال القضاء المصري خاصة بعد محاولة مجلس الشوري تمرير قانون خاص بالسلطة القضائية، ردا على تصريحات عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، انه تلقى تهديدات خارجية وداخلية أجبرته على الاستقالة. وأضاف مكي في تصريحات تليفزيونية، «أنه لو تعرض للتهديد لقال علي الفور ولكن المظاهرات التي وقعت أمام دار القضاء العالي استفزته ومناقشة قانون للسلطة القضائية أمام مجلس الشوري، دون العرض عليه جعله يقدم استقالته حفاظاً علي استقلال القضاء». وشدد مكي أن أي شكوي تصل إليه يتم التحقيق فيها، ولكن في سرية تامة حفاظا علي استقلال القضاء المصري. و أضاف مكي انه لا يظن ان قانون السلطة القضائية الجديد لن يمر مهما حدث وطالب مكي من شباب القضاء بالحفاظ علي استقلال القضاء بالبعد عن السياسة وأن يحافظ القاضي علي وقار السلطة القضائية.