ألقت الأزمة التي تشهدها أسعار اللحوم البلدية في الفترة الحالية بظلالها علي الفنادق والمنشآت السياحية كالمطاعم والعائمات التي مازالت تواصل نزيف خسائرها بعد شفائها المؤقت من تداعيات الأزمة المالية العالمية. ووصلت خسائر المطاعم السياحية جراء أزمة اللحوم إلي أكثر من 70%، كما تراجعت أرباح الفنادق إلي أكثر من 20% عن المتوقع من الأغذية بسبب الأزمة. يشير عبد الرحمن أنور - نائب رئيس غرفة الفنادق- إلي أن التكلفة العالية التي مازالت تشهدها أسعار المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والأسماك أثرت بشكل كبير في مكاسب الفنادق حيث يضع كل فندق مكسبًا معينًا من الأغذية يصل ما بين 10 و 15%، ومع ارتفاع أسعار تكلفة الأغذية أصبح كل فندق يبيع بسعر التكلفة دون أن يحقق أي مكسب وهو ما يشكل خساره بالغة علي الفنادق التي تبحث عن أي هامش ربح من وراء الأغذية من المشروبات لتعويض خسائر التراجع الذي تشهده أسعار الغرف السياحية. وأضاف «أنور» أن الأزمة الحالية وضعت الفنادق في مأزق مع شركات السياحة، حيث إن هناك اتفاقيات مسبقة بين الفنادق والشركات علي استقبال الأفواج السياحية وتشمل هذه الاتفاقيات تقديم الوجبات الغذائية مشيرًا إلي عقد هذه الاتفاقيات بأسعار قبل الأزمة مما تسبب في حدوث «ربكة» بين الفنادق والشركات لامتناع شركات السياحة عن رفع قيمة العقود المبرمة معهم، مما يحمل أصحاب الفنادق وحدهم قيمة ارتفاع الأسعار، وهو نفس الأمر الذي تعانيه المطاعم السياحية حيث يشير محمد حسيب - عضو غرفة المنشآت السياحية إلي أن خسائر المطاعم وصلت إلي أكثر من 70% بسبب الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية والذي ترتب عليه عدم إقبال المواطنين علي المطاعم لتصل نسبة إشغالات المطاعم إلي أقل من 20%.