انتقدت قيادات جماعة الاخوان المسلمين حكم محكمة القضاء الاداراي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون الانتخابات الي المحكمة الدستورية للبت فيه وقال مختار العشري عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ظان اللجنة لم تتلقي اية اخطارات بحيثيات الحكم او اسبابه، كما أنهم لم يطلعوا على الأسانيد التى استند إليها فى وقف قرار رئيس الجمهورية. ووصف العشري قرار المحكمة الصدار بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع بأنه يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء واشار الي ان اللجنة العليا للانتخابات هي الجهه الوحيدة المسئولة والمنوط بها تنفيذ الحكم باعتبارها الجهة المهيمنة على عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ليس مخاطبا بهذا الحكم، موضحا أنه من الناحية السياسية هذا الحكم لم يضف شيئا للمقاطعين ولم يخصم شيئا من المشاركين.
من جانبه أكد الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لا يرى مشكلةً في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا، مستبعدًا أن يطعن الحزب على حكم القضاء الإداري اليوم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية.
مؤكدا نحترم أحكام القضاء، ولا نرى مشكلة في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، ننتظر قرار المفوضية العليا للانتخابات وإجراءاتها، ولا أعتقد أن الحزب سيطعن على الحكم.