قال مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى، بالنائب العام، إنه يجرى حاليا التنسيق بين الولاياتالمتحدةالامريكية، والحكومة المصرية لبحث سبل التعاون بين الدولتين في عملية استرداد الأموال المصرية المهربة لدى الولاياتالمتحدة والخاصة برموز النظام السابق. وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية طالبت الولاياتالمتحدةالامريكية بإزلة العراقيل التى تعيق الجانب المصرى من استرداد أمواله خاصة وأن الأموال المهربة تم وضعها فى مصارف يغلب عليها طابع السرية الشديدة، مما يجعل إمكانية استرداد الاموال غاية فى الصعوبة.
وقال المصدر إن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، ومجموعة كبيرة من المستشارين فى القانون الدولى وخاصة الفرنسى، يعكفون حاليا على دراسة القانون الخاص بدوله فرنسا تمهيدا لزيارتها لتقديم طلب يمكن الحكومة المصرية من استرداد الأموال المهربة بها هي الأخرى من قبل رموز النظام السابق.
الجدير بالذكر، أن مكتب التعاون الدولي قام بزيارة دولة سويسرا فى وفد كبير، ضم ممثلين عن وزارة العدل، ونيابة الأموال العامة، والكسب غير المشروع، لتقديم طلب للحكومة السويسرية، يمكن مصر من استرداد اموالها المهربة فى البنوك وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد الاموال المهربة .
فيما التقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من وفود الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا، وموريتانيا، وأمريكا، لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد أمواله وتسهل من عمل المظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر.