صرح مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، أن النيابة العامة المصرية قد أرسلت طلبا للولايات المتحدةالأمريكية؛ للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه؛ تمهيدا لاسترداد الأموال المهربة للخارج. وأشار المصدر إلى أن الولاياتالأمريكية أبدت موافقتها على التعاون مع الجانب المصري فى استرداد الأموال التي هربها رموز النظام السابق. كما أكد المصدر أن عددا من أعضاء مكتب التعاون يعكفون على دراسة القانون الفرنسي؛ لزيادة المعرفة به، والتعرف على نصوص القانون التي تساعد فى استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق، وتمهيدا لسفر وفد من أعضاء النيابة العامة لفرنسا خلال الأيام القادمة لبحث استرداد الأموال المهربة.