صرح مصدر قضائى من داخل مكتب التعاون الدولى بأنه الآن تجرى عملية تنسيقية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والحكومة المصرية لوضع سبل للتعاون بين الدولتين تمكن مصر من استرداد الأموال المصرية المهربة لديها من قبل عدد من رموز النظام السابق. وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية طالبت الولاياتالمتحدةالأمريكية بإزالة العراقيل التى تعيق الجانب المصرى من استرداد أمواله خاصة أن الأموال المهربة تم وضعها فى بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السرى لعملائها مما يجعل إمكانية استرداد الأموال فى غاية الصعوبة . وأوضح المصدر القضائى أن الولاياتالمتحدة أبدت موافقتها الأولية على إنشاء سبل جديدة للتعاون الدولى بين الدولتين مؤكدين أن العلاقات بين مصر وأمريكا لابد وأن يتم تفعيلها بصورة تخدم الطرفين مستقبلين. وأضاف قائلا: "إن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ومجموعة كبيرة من المستشارين فى القانون الدولى وخاصة الفرنسى يعكفون حاليا على دراسة القانون الخاص بدوله فرنسا تمهيدا للإعداد لزيارة لتقديم طلب يمكن الحكومة المصرية من استرداد الأموال المهربة من عدد كبير من رموز النظام السابق". والجدير بالذكر إن مكتب التعاون الدولة قام بزيارة دولة سويسرا فى وفد كبير من وزارة العدل ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع لتقديم طلب للحكومة السويسرية يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة فى البنوك وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد الأموال المهربة . والتقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الوفود الخارجية من بريطانيا وموريتانيا وأمريكا لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد أمواله وتسهل من عمل المنظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر . صرح مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى بأن النيابة العامة المصرية قد أرسلت طلب للولايات المتحدةالأمريكية للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه تمهيدا لاسترداد الأموال المهربة للخارج.