أحد معتصمي التحرير : القوى السياسية تترك المعتصمون يواجهون الخطر وحدهم معتصمو الميدان يهددون بقطع المترو وكوبري أكتوبر اليوم
رغم أنه لم يمر سوى يوم واحد على قيام معتصمو ميدان التحرير بإغلاق مبنى المجمع، في إطار الدعوة إلى العصيان المدني التي دعت إليها عدد من القوى الثورية، فإن المعتصمين قاموا الإثنين بفتح مبنى المجمع أمام الموظفين والوافدين، وطالب الموظفون وأمن المجمع من المعتصمين بعدم إغلاق مبنى المجمع مجددا. عدد من معتصمي التحرير قاموا بإزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة من أمام أبواب المجمع التي قاموا بنشرها أول أمس الأحد، وسمحوا للموظفين وللمواطنين المتوافدين بالدخول إلى مبنى المجمع، بعد 24 ساعة من الإغلاق، كمهلة لنظام مرسي ووزارة الداخلية بتنفيذ مطلبهم بالإفراج عن المعتقلين من ثوار الميدان. موظفو المجمع حاولوا إقناع المعتصمين بعدم إعادة إغلاق المجمع وذلك لأن الخسائر لا يشعر بها النظام بقدر ما يشعر بها المواطن الوافد إلى المجمع لينهي مصالحه. ورغم قيام المعتصمون بفتح المجمع، إلا أنهم هددوا أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم اليوم الثلاثاء، وعلى رأس هذه الخطوات إغلاق كامل لمحطات مترو الأنفاق بمحيط ميدان التحرير ومنها محطتى " أنور السادات ومحمد نجيب"، وقطع كوبري 6 أكتوبر. لكن أحد المعتصمين ويدعى عاطف السيد قال للتحرير أنهم قرروا فتح مبنى المجمع لأن القوى السياسية على حد قوله تتركهم يواجهون الخطر وحدهم في الميدان، كما أن عدد المعتصمين - على حد قوله - غير كاف لإغلاق المجمع والميدان، وتنفيذ ما دعا إليه البعض من قطع شريط مترو الأنفاق من محطة " السادات " الرئيسية.
من جانبه قال محمد خميس عضو الجمعية الوطنية للتغيير وأحد المعتصمين الدائمين بميدان التحرير، أنه هناك نية لتنظيم مسيرة للمعتصمين خلال ساعات بأتجاه مقر حزب الحرية والعدالة الرئيسى الموجود بشارع منصور أمام وزارة الداخلية والاعتصام أمامه لمنع قيادات الحزب من الدخول. وفي السياق ذاته واصل المعتصمون إغلاق جميع مداخل الميدان أمام السيارات، بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، وترددت أنباء أن هناك عدد من القوى السياسية قامت بإبرام اتفاق مع عدد من قيادات الداخلية بفتح مداخل الميدان في مقابل قيام الداخلية بإزالة الجدران الخرسانية من منطقة وسط البلد ومحيط وزارة الداخلية. أحمد دومة الناشط السياسي ومنسق عام حركة شباب الثورة العربية قال للتحرير أن هذا الاتفاق غير ملزم للثوار، إلا بعد تحقيق مطلبهم الأساسي وهو الإفراج عن كافة المعتقلين
