وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.ويتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز ورعاية البنية الإساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحا للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد.ولا يجوز أن تقل مدة التعاقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاراكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.ويجوز للجنة العليا لشئون المشاركة التى سوف تتشكل بموجب القانون برئاسة رئيس الوزراء ، الموافقة على إبرام عقود تزيد على ثلاثين عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية. ووصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى مشروع القانون وهو يقدمه بأنه من أهم المشروعات مؤكدا أنه لن يؤدى إلى إخلال الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها والالتزام الكامل بالمبادىء والحقوق للمواطنين التى أكدها الدستور دون إضافة أعباء على المواطنين أو المساس بمستوى الخدمات. فيما قال النائب الدكتور على لطفى "إن السبب الرئيسى فى التفكير فى هذا القانون أن ما يتوفر لدينا من أموال فى الموازنة العامة غير كاف لمواجهة احتياجات التنمية،إذ يتم استثمار 30 مليار جنيه فى الموازنة لهذه المشروعات ، ونحن فى حاجة إلى 60 مليار جنيه ، مطالبا الحكومة بتخفيف القيود على المشاركة حتى لا يهرب المستثمرون.ورفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المشروع بشكل قاطع ، واصفا إياه بأنه ينطوى على خطورة ، ومبديا تخوفه من أن يكون الهدف منه خصخصة القسم الأكبر من المرافق القائمة التى لم تتمكن الحكومة من خصخصتها وتسليم رقاب المجتمع لقادمين جدد وهي حالة بالغ الخطر على الشعب.وطالب السعيد بإرجاء مناقشة المشروع حتى يستطيع المجتمع أن يستوعبه ، مؤكدا أنه من الخطر أن تتم خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى والرعاية الصحية. وأوضح صفوت الشريف أن المشروع نوقش الشهر الماضى فى اللجان خلال أكثر من اجتماع فى حضور الوزراء وأن الحكومة ليست متسرعة فى الموافقة على القانون ، ونحن الذى نوافق ، ولا تملك الحكومة أن تفرض علينا رأيا. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ليست فى حاجة إلى 30 مليار جنيه فقط لإنشاء مشروعات البنيةالأساسية ولكن هى فى حاجة 90 مليارا بجانب الثلاثين المخصصة للاستثمار فى الموازنة.وتساءل هل تستدين الحكومة لإنشاء هذه المشروعات أم تلجأ للقطاع الخاص الذىيمكنه إنشائها وإداراتها بصورة أفضل مما تدير به الدولة هذه المشروعات ، موضحا أن مشروع القانون ليس سياسيا بل فنى وهو من ابتكار الدول النامية ومطبق فى الهند والبرازيل والمكسيك واليونان وأندونيسيا وماليزيا. ورفض ناجى الشهابى رئيس حزب (الجيل) المشروع لأنه من الخطورة بمكان ليؤثر على قدرات المواطن المصرى فى دفع قيمة هذه الخدمات ، وقال إن الحكومة لجأت لهذا القانون لأنها "أشهرت أفلاسها". ورد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ، مؤكدا أن القانون ليس إفلاسا من قبل الحكومة ، بل هو إضافة لها كما أن الرئيس حسنى مبارك حريص دائما على أمن واستقرار المجتمع واحترام الدستور وحقوق المواطنين. وتساءل الشريف قائلا لماذا تتركون السبب الحقيقى للمشكلة وهو تزايد أعداد المواطنين ومصر تتضاعف كل 30 سنة فمن أين يمكن الوفاء باحتياجات هؤلاء من خدمات ، وأكد أن تمويل هذه المشروعات سيكون من أموال وطنية. ورفض رئيس مجلس الشورى كلمة حكومة مفلسة ، وقد وافق المجلس على حذف هذه الكلمة من المضبطة.
