وافق مجلس الشوري في جلسة أمس برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. يتيح القانون للوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بأن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها الي شركة لتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها وتمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحا للاستخدام في الانتاج وتقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد التي تتراوح ما بين 5 سنوات و30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام عملية التطوير والا تقل قيمة العقد الاجمالي عن 100 مليون جنيه ويجوز للجنة العليا لشئون المشاركة التي سوف تتشكل بموجب القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء الموافقة علي ابرام عقود تزيد علي 30 عاما اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية. جاءت موافقة المجلس المبدئية رغم اعتراض العديد من النواب علي القانون الذي وصفوه بأنه بداية لخصخصة المرافق العامة وتسليم رقاب المجتمع لأناس قادمين من الخارج وصف النواب القانون بأنه الطلقة الأخيرة في مشروع الفوضي الخلاقة التي تتبناه الولاياتالمتحدةالأمريكية وطالب النواب بإعادة القانون مرة أخري لدراسته مؤكدين أنهم لا يستطيعون التوقيع علي بياض. وأكد النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن القانون بالغ الخطورة وحرام ان يناقش بهذه السرعة مشيرا الي أن القانون ليس هدفه انشاء مرافق جديدة وانما خصخصة الجزء الأكبر من المرافق الموجودة وهو ما يعد بمثابة ضياع ما تبقي من أموال الشعب وثرواته.. وقال السعيد إن النواب لم يقرأوا القانون بتأن محذرا من تسليم أنفسنا لأيدي مستثمرين لا نعرفهم خاصة أن هذه خصخصة لكل ما لم يخصخص. من جانبه دافع صفوت الشريف عن المشروع نافيا وجود تسرع في مناقشته وقال الحكومة لا تملك أن تفرض علينا رأيا وأوضح الشريف أن القانون هدفه إقامة المزيد من البنية الأساسية دون أي أعباء علي المواطنين قائلا إن الأحزاب باقية والحكومات زائلة والهدف الذي لدينا جميعا هو مصلحة الوطن والمواطنين.
