وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. ووصف الشريف مشروع القانون وهو يقدمه بأنه من أهم المشروعات لأنه يوفر البيئة التشريعية الموائمة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة ، وفتح مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال بما يوفر مزيد من فرص العمل. وأكد أن هذا المشروع لن يؤدى إلى إخلال الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها والالتزام الكامل بالمبادئ والحقوق للمواطنين التى أكدها الدستور دون إضافة أعباء على المواطنين أو المساس بمستوى الخدمات. ويتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز ورعاية البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحا للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد. ولا يجوز أن تقل مدة التعاقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه. ويجوز للجنة العليا لشئون المشاركة التى سوف تتشكل بموجب القانون برئاسة رئيس الوزراء ، الموافقة على إبرام عقود تزيد على ثلاثين عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية. ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد ، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة.