أيدت محكمة جنايات القاهرة امس ، إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته للمرة الثانية ورفض طعن النيابة العامة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بعد الغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود شاهين كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل عسل بعد الغاء محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد"، وأمرت النقض بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
وتتمثل وقائع القضية المعروفة إعلاميا ب "رخص الحديد" فى اتهام عز ورشيد وعسل، بجرائم التربح دون وجه حق والإضرار بالمال العام للدولة بقيمة نحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وكانت النيابة العامة أشارت فى لائحة الاتهامات الموجهه للمتهمين ، إلى أن كل من رشيد، وعسل، وعز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها تلقت عدة بلاغات بهذا الشأن في قبراير الماضي. وكشفت التحقيقات قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز بإصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
