عقد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اجتماعاً مع لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، المُشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012)، حيث تم عرض التقرير النهائى لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضى. وعرضت اللجنة تقريرها ومرفقاته على رئيس الجمهورية، حيث كلف الرئيس كل من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وقالت الصفحة الرسمية للدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الدكتور مرسي أكد مع الحضور على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أى جهة على سير التحقيقات، حيث أنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.
ورأت اللجنة عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هى المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات.
وفى نهاية اللقاء وجه الدكتور مرسي الشكر لجميع أعضاء اللجنة وكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا لإتمام مهام اللجنة وخاصة فى اللجان الفرعية التى كونتها اللجنة الرئيسية على مجهوداتهم فى خدمة الوطن.