تلقى الرئيس محمد مرسي، اليوم الأربعاء، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الرئاسية حول قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين في المرحلة الانتقالية ، حيث تم عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها الأحد الماضي 30 ديسمبر. وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية، إن اللجنة قامت بعرض تقريرها ومرفقاته على رئيس الجمهورية، حيث كلف مرسي كلاً من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. وأكد الرئيس على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات. وأضاف البيان، أنه من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات ، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات. في نهاية اللقاء، وجه الرئيس الشكر لجميع أعضاء اللجنة وكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا لإتمام مهام اللجنة وخاصة في اللجان الفرعية التي كونتها اللجنة الرئيسية على مجهوداتهم في خدمة الوطن.