قال المستشار أحمد رشدي سلام -المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل- إنه تم إرسال مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الشورى بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية اليوم (الخميس)، إلى كل الهيئات القضائية لمناقشته وإبداء الرأي حولها. وأضاف: "مناقشة القضاة لقانون السلطة القضائية يوجب على مجلس الشورى الانتظار حتى توافق القضاة حول القانون"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يُذاع على قناة النهار. وأكد سلام أنه "لن يمس أحد قانون السلطة القضائية إلا بعد توافق القضاة حوله ووضع الشروط الخاصة بهم حتى تنتهي تلك الأزمة". جدير بالذكر أن حزب الوسط قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، وضم بنودا كان من بينها خفض سن القضاة، مما أثار غضبهم وطالبوا بإرجاء مناقشة القانون حتى انتخاب مجلس النواب.