صرّح الرئيس محمد مرسي بأن مصر ستشهد بعد أن انتهت من إقرار الدستور الجديد وإعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية وانتخاب مجلس نواب نقلة اقتصادية وسياسية جديدة. وقال الرئيس مرسي في حواره مع شبكة CNN الإخبارية أمس (الأحد) ونشر مساء اليوم، إن الأقباط هم أبناء هذا الوطن، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات، مضيفا: "إن أبناء مصر لا يقسمون على الإطلاق بسبب معتقداتهم أو بسبب ممارستهم شعائرهم، وإنما نحن جميعا مصريون". كما أكد الرئيس أن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع وفق الدستور، مستطردا: "للمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شئونهم الخاصة طبقا لشرائعهم المنصوص عليها في ديانتهم، وذلك مثلما كانت المادة الثانية تتحدث عن الشريعة الإسلامية، فإن المادة الثالثة تتحدث عن حق المسيحيين المصريين واليهود المصريين الكامل في الرجوع إلى شرائعهم في شئونهم الخاصة والقانون العام يحكم الجميع بعد ذلك في باقي المحاور". وردا على سؤال حول خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن لآرائهم المعارضة، قال: "لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق، ولا مجال للحديث عن السجن السياسي بعد 25 يناير 2011، وحرية الرأي مكفولة في إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن وفي إطار القانون". وأتبع: "إن الديمقراطية في مصر والحرية نرعاها جميعا، والمعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها، وأن تكون مشاركا حقيقيا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبناء، وهذا كله حق مكفول للمعارضة في مصر". وحول النقد لشخص رئيس الجمهورية وبعض القضايا المرفوعة من بعض الأشخاص ضد المنتقدين لسياسته قال الرئيس: "من ينتقدني له كل الحق في ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التي رفع بها شكاوى بعض أبناء الشعب المصري، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء وليس بي أنا شخصيا، فأنا لا أبحث على الإطلاق عن الحقوق بقدر ما أقوم بالواجب تجاه مصر الشعب والانتقال إلى ما هو أهم". وتابع: "عموما هؤلاء مصريون لا يمكن أبدا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية، وأنا أرحب بكل نقد وكل رأي وأدفع الجميع إلى العمل ولا نقف طول الوقت أمام النقد وإلا ستتعطل مسيرة العمل والإنتاج، لكن لا بد للمعارضة والأغلبية أن يتنافسا في إطار منظومة ديمقراطية". واعتبر مرسي العلاقات المصرية الأمريكية الآن في وضع جيد قائلا: "أنا أتمنى لها المزيد من القوة والاستقرار لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، كما أؤكد وجوب وجود علاقة متوازنة بيننا، والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين، فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على السلام في العالم". كما أشاد بدور الرئيس باراك أوباما "الفعال" في وقف إطلاق النار على غزة، مضيفا: "ما زلت على اتصال مستمر معه، وعندما نلتقي سيتسع المقام للحديث عن التعاون في مختلف المجالات البحثية والعلمية والصناعية والإنتاجية وفي الاستثمارات والسياحة التي تحرص مصر على دعمها وزيادة معدلات تدفقها"، فيما أكد زيارته لأمريكا في الربع الأول من هذا العام. وحول مدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التي وقعتها، أشار مرسي إلى أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها، مضيفا: "لكن إذا حدث عدم التزام من أي طرف فإن الجميع سيراجعون أنفسهم". وعن ضرورة وجود قوات لحفظ السلام في سيناء، قال: "إن هذه القوات موجودة طبقا لاتفاقية السلام، وأنا أرفض أي تدخل في الشأن المصري سواء كان شأنا مدنيا أو سياسيا أو عسكريا، فسيناء أرض مصرية وأمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر". كما تناول الرئيس الوضع الفلسطيني، مشيرا إلى جهوده في إجراء مصالحة "جوهرية ولازمة" بين مختلف الفصائل، مضيفا: "سأدعم الرأي الذي يتفقون عليه دون تدخل، فلقد وقفت مصر بجوارهم للحصول على طلب عضوية غير دائمة في الأممالمتحدة، وحينما كان هناك احتمال عدوان على غزة تدخلت مصر بكل قوة وحسم وأيضا بسلام لكي نحفظ السلام ونمنع العدوان عليهم، فالشعب المصري يشعر ويقدر معاناة إخوانهم الفلسطينيين".
