أكد المستشار أحمد رشدي -المتحدث باسم وزارة العدل- أن استقالة المستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية- مساء اليوم (السبت) استبق نتيجة الدستور "حتى لا يربطها أحد بنتائج الاستفتاء على الدستور". وأوضح رشدي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن" والذي يُذاع على قناة الحياة- أن نائب رئيس الجمهورية تقدم باستقالته ليؤكد أنه مستقيل من منصبه سواء كانت نتيجة الاستفتاء ب "نعم" أو "لا". وكان المستشار محمود مكي قد أعلن استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع استمراره جنديا متطوعا ومتأهبا دائما في الصف الوطني؛ بحسب بيان أصدره مكي مساء اليوم.