في افتتاحية بعنوان "مصر دولة في حالة اضطراب" ذَكَرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه بعد 14 شهرا من الإطاحة بالمخلوع مبارك؛ فإن العمل لا يزال جاريا في مصر الجديدة، من أجل إحراز تقدّم، ولكن ما يحدث هو بالأحرى نوع من التراجع. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة التي احتشدت في ميدان التحرير بالقاهرة انقسمت إلى فصائل ليبرالية وأخرى إسلامية؛ بالإضافة إلى أن البرلمان الذي يُهيمن عليه الإسلاميون يواصل المنافسة على السلطة مع المجلس العسكري؛ علاوة على أن الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل زادت من الارتباك البادي في مصر بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد 10 مرشحين للرئاسة، من بينهم المرشحّون الثلاثة الأبرز: عمر سليمان؛ وخيرت الشاطر، وحازم صلاح أبو إسماعيل. ورجّحت الصحيفة أن قرار محكمة القضاء الإداري بتعليق عمل اللجنة التأسيسية المكلّفة بصياغة دستور جديد، والمؤلّفة من 100 عضو، سيزيد من احتمال أن يتم انتخاب الرئيس قبل تحديد هوية الدولة المصرية الجديدة. وتوقّعت الصحيفة أنه رغم ذلك الاضطراب، فربما تظهر مصر مستقرة وديمقراطية وتعددية؛ ولكن هذا يتوقّف بصورة كبيرة على سلوك المجلس العسكري وجماعة الإخوان؛ حيث يجب على الجيش مقاومة إغراء إجهاض أو تأجيل الانتخابات بسبب التعقيدات القانونية الأخيرة، وفي نفس الوقت لا ينبغي على جماعة الإخوان المسلمين -وغيرها من الإسلاميين- إعطاء المجلس مبررا لهذا النوع من التدخّل. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مؤكّدة على أهمية سيادة القانون، ونصحت المجلس العسكري -الذي يستمرّ في ممارسة السلطة المطلقة خلال الفترة الانتقالية- بأن يلتزم بإجراء انتخابات رئاسية أكثر نزاهة وشفافية قدر الإمكان، ليُتيح للناخبين الاختيار من بين طائفة واسعة من المرشحين. كما نصحت جماعة الإخوان باستغلال فرصة تعليق المحكمة الإدارية لعمل الجمعية التأسيسية للدستور، لتعيين جمعية جديدة يحظى الأقليات والليبراليون فيها بتمثيل حقيقي، وضربت مثالا بالحال في أيرلندا الشمالية؛ حيث إن حكم الأغلبية العددية في مصر ليس كافيا لحماية الأقليات أو ضمان الحريات الفردية، وينبغي على مصر الجديدة احترام الديمقراطية والتنوع.
