تنوعت روية الصحف الأمريكية الصادر اليوم الخميس لقرار المحكمة المصرية بحل اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد بعد انسحاب مختلف الطوائف منها وبقاء الإسلاميين فقط، بين أنها ضربة للإسلاميين، وتقلب الحسابات السياسية في مصر قبل أيام من تسليم الجيش لسلطاته للرئيس الجديد، إلا أنها أجمعت على أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الرئيس القادم فالدستور القديم يعطيه صلاحيات شبه ديكتاتورية، وهو ما يرفع حدة التنافس في الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، كما أنها قد تكون مؤشر على تدخل الجيش في تحول البلاد نحو الديمقراطية. وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن محكمة مصرية أوقفت الجمعية المكلفة بكتابة الدستور الجديد للبلاد وهو ما يعتبر ضربة لجماعة الإخوان المسلمين، فالقضاء المصري حل الجمعية التأسيسية بعد انسحاب الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين ومجموعات أخرى منها بسبب مخاوف من أن جماعة الإخوان تسعى لفرض أجندة دينية على حساب الحريات الديمقراطية، وهو ما يعني أن مصر قد لا يكون لها دستور جديد عندما يسلم الجيش سلطاته إلى حكومة مدنية منتخبة في يونيو. وأوضحت إن هذه الخطوة تقلب الجدول الزمني للبلاد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية وربما أكثر من ذلك بكثير. أما صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" فقالت إنه من الواضح الآن أنه مصر لن يكون لها دستور جديد قبل انتخاب رئيس جديد بحلول يونيو القادم، وهذا يعني أن الدستور القديم، الذي يعطي الرئيس صلاحيات شبه ديكتاتورية، سوف يظل سائدا عندما يتم يسلم المجلس العسكري السلطة. وأضافت إن قرار المحكمة يعتبر نكسة لجماعة الإخوان المسلمين، التي سعت للهيمنة على عملية كتابة الدستور، وتنافس على منصب الرئاسة بعد فوزها بنحو 50 % من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة. وتابعت إن المحكمة قضت بأن البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون قد تصرف بشكل غير صحيح في تسمية اللجنة التأسيسية، ونقلت الصحيفة عن "عمر عاشور" الخبير في شؤون الحركات الإسلامية قوله:إن" قرار المحكمة قد يكون مؤشرا على تدخل المجلس العسكري الحاكم في التحول نحو الديمقراطية،فإبعاد الجيش عن القيام بدور سياسي هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه مصر في السنوات المقبلة". وأضاف "إن تدخل المحكمة الإدارية في معركة السياسية والايديولوجية ليست علامة جيدة"، وأوضحت إن القرار لقي استحسان الليبراليين على أمل أن تكون الجمعية التأسيسية الآن أكثر شمولا، فالأحزاب العلمانية يريدون عددا أقل من أعضاء البرلمان الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية.
