تتوقع صحيفة " وول ستريت جورنال " – الأمريكية – ردة فعل شعبية قوية في حال رفضت اللجنة العليا للانتخابات الطعون المقدمة من أبرز مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية ممن تم استبعادهم . وأوضحت أن موقف اللجنة من الطعون المقدمة إليها ربما يهدد بموجه جديدة من عدم الاستقرار قبل فقط شهر من اجراء أول انتخابات رئاسية ، وأقل من شهرين من تخلي المجلس العسكري عن السلطة للمدنيين في يونيو المقبل . وتري أن قرار استبعاد اللجنة لعمر سليمان – نائب رئيس الجمهورية ، ومدير المخابرات الأسبق - ، وخيرت الشاطر – نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين – هو دليل علي كون القرار " لمحة سياسية " واضحة ؛ لكبح صعود تيار الإسلام السياسي المتنامي . وذكرت أن تصاعد غضب الليبراليين والإسلاميين تجاه ترشح سليمان باعتباره امتداداً للنظام العسكري ، قد أخرج أجهزة المخابرات العامة المصرية عن صمتها المعهود لتنفي علاقاتها ودعمها بحملة سليمان الانتخابية . وقالت إنه في حال تم تأييد قرار اللجنة الانتخابية ورفضت الطعون المقدمة ممن استبعدوا من الانتخابات ، فإن المشهد الجديد للحملة الرئاسية سيحتفظ بالمعركة بين الإسلاميين والسياسيين المؤيديين للمجلس العسكري إلا أن الشخصيات الفاعلة في المعركة ستكون أقل " نارية " وبالتالي فإن مخاطر المعركة ستكون أقل . ونقلت عن خليل العناني – الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية بجامعة " دورهام " بريطانيا - قوله : " ربما استبعدت اللجنة أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة ؛ لتهدئة التوتر المتصاعد بين المجلس العسكري والإسلاميين الذين أمضوا الشهور الماضية في صراع علي السلطة ." من جانبها اعتبرت صحيفة " واشنطن بوست " – الأمريكية – دعوة المجلس العسكري للقوي السياسية المختلفة لانهاء أزمة اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد في أسرع وقت ممكن قبل نهاية يونيو المقبل وتخليه عن السلطة للمدنيين ؛ محاولة لضمان صلاحياته السياسية ، ومصالحه الاقتصادية ؛ لافتاً إلي أن الدستور الجديد من شأنه تحديد صلاحيات الرئيس القادم والسلطتين التنفذية والتشريعة . وذكرت أن معارضي المجلس العسكري قد ساورتهم الريبة ، بشأن إلحاح المجلس العسكري علي سرعة الانتهاء من صياغة الدستور قبل تسليمه للسلطة لرئيس مدني بعد أقل من شهرين . وقالت إن المشير حسين طنطاوي- رئيس المجلس العسكري - قد التقي ممثلي الأحزاب الإسلامية والليبرالية والعلمانية – الأحد – وحث علي سرعة إنهاء أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية قبل يونيو المقبل . وأشارت إلي الخلافات بين القوي السياسية المختلفة حول مضمون الدستور الجديد ؛فبينما يؤيد الليبراليون والعلمانيون منح صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية وفي المقابل عدم اعطاء صلاحيات واسعة للبرلمان ، يصر " حزب الحرية والعدالة " – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين علي منح البرلمان سلطات واسعة مع عدم الالحاح علي ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وتابعت أنه من المحتمل أن يصر السلفيون علي اعطاء دور قوي لتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد. وذكرت أن الجماعات السياسية اليبرالية والعلمانية تخطط للاجتماع علي حده للتشاور قبل عرض مطالبهم علي البرلمان الذي يهيمن الإسلاميون علي أكثر من نصف مقاعدة . وأوضحت أن المطلبين الأساسيين للقوي اليسارية والليبرالية هي عبارة عن مبادىء توجيهية محددة بشأن كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية ، واشتراط موافقة 75 % من أعضاء علي أي بند في الدستور بدلاً من 50 % ؛ بهدف الحد من سلطة الإسلاميين علي عملية اتخاذ القرار . وفقاً لما صرح به محمود أبو غدير – رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي .
