ترى النائبة سناء السعيد -عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي- أن قانون العزل السياسي تمّ تفصيله من أجل عزل مرشّح بعينه، مضيفة أن هناك إشكاليات تمنع تطبيق قانون العزل السياسي من الأساس. وأشارت إلى أن مجلس الشعب لم يُناقش أي استجواب، حتى ذلك الذي قدّمته حول الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، متسائلة: "ما هي الصفة القانونية للجماعة، والتي تجعلها تتحدّث بلسان حال حزب الحرية والعدالة". وطالبت النائبة -خلال حوار لها ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- بتقنين أوضاع الجماعة، مشيرة إلى أنه إذا لم يكُن هناك قرار بحلّ الجماعة؛ فيجب أن يتم إخضاعها للقانون والكشف عن أموالها. من جانبه أكّد المهندس صابر عبد الصادق -رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب- أن قانون العزل السياسي لا يُمكن تنفيذه بأثر رجعي. وعلّق عبد الصادق على شرعية الإخوان بقوله: "شرعية الإخوان من الشعب، وشرعية الجماعة موجودة منذ أيام جمال عبد الناصر، وليس هناك قرارات بحلها". وبيّن عبد الصادق أن مرشد الإخوان ليس مرشدا لمصر فقط، ولكن للجماعة في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الجماعة ستُقنّن أوضاعها عندما تستقرّ البلاد، موضّحا أن الحزب تمّ إنشاؤه بعد الثورة؛ "لأننا كنّا نواجه الرفض الدائم من الأنظمة السابقة حول إنشاء الجماعة لحزب سياسي".