"المحظورة" لقب يلاحق جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات عديدة، وفتح المجال أمام الكثيرين للمطالبة بحلّها، وكان آخرها ما تقدّم به الشحات محمد الشحات المحامي، مدير المكتب العربي للنزاهة والشفافية أمام القضاء الإداري منتظرًا صدور الحكم بغلق مقار الجماعة وتجميد أرصدتها وحظر استخدام اسمها، وتقدمت كذلك البرلمانية سناء السعيد بطلب تقنين موقف الجماعة. أكد الدكتور محمود غزلان، المُتحدّث الرسمي والإعلامي عن جماعة الإخوان المُسلمين، أن الدعوات المُقامة لحلّ الجماعة ستبوء بالفشل كما باءت كل المُحاولات السابقة، لافتًا إلى أن الجماعة قانونية مُنذ 80 عامًا وقانونيّتها باقية. وأوضح ل "صدى البلد" أن الجماعة كان قد تمّ حلّها في حكومة النُقراشي، ثُمّ أعيدت بحكم من القضاء الإداري عام 1954 أثناء الصدام مع حكومة الثورة عندما اعتقل "عبد الناصر" قادة الجماعة وأعدم عددًا كبيرًا منهم، لكن لم يصدر قانونًا بحلّها. ونفى غزلان تعارض وجود الجماعة مع الحزب السياسي لها، مؤكّدًا أن الحزب له دوره السياسي التنافسي فقط، في حين أن الجماعة هيئة إسلامية لا تعمل بالسياسة فقط وإنما فى جميع جوانب الحياة. كما أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة والمستشار القانوني للحزب، أن الجماعة تعمل بشكل شرعى وقانونى، وأشار إلى أن الجماعة أنشئت عام 1923 وفق الدستور المصرى كهيئة إسلامية جامعة واستمدت حقها من حق التجمع السلمى المقرر في الدستور، واستمرت فى أداء نشاطها الدعوى والاجتماعي والسياسي والإعلامي. وفي عام 1949 صدر قرار بحل الجماعة، والتى لجأت لمجلس الدولة عام 1950 فألغى القرار فى عام 1951 واستردت الجماعة مقارها التى سلبت منها وأموالها التى تمت مصادرتها. وقال إن فكرة التجمع السلمى حق أصيل ولصيق بالمجتمعات، وليس للدولة أن تصادر هذا الحق أو تنتقص منه أو تقيده فى أصل وجوده. وأوضح أن شخصيتها القانونية لا يملك سلبها سوى المشرع الدستوري ويستحيل على أي سلطة غيره أن تمسها حتى في ظل فرض الأحكام العرفية التي توجب أن ترتكز سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة، فلا تملك المساس بهذا الحق ولكن تنظيم ممارسته حسب الظروف كأن توقف نشاطًا أو تحده بشكل معين. وأكد أن الجماعة كانت سباقة في الانضباط بالقوانين المنظمة حينما صدر القانون 49 لسنة 45 بإعادة تنظيم العمل الأهلي فوفقت أوضاع أحد أقسامها وهو قطاع البر باعتباره أحد أهم أنشطة الجمعيات وبقيت باقى الأنشطة، لكن حدث صدام فى العهود التالية "جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك" وروج الإعلام بحل الجماعة أو حظرها، رغم أن الجماعة أقامت دعوى تطالب فيها بالكشف عن قرار "الحل" المزعوم لكن طيلة هذه العقود لم يظهر ذاك القرار الوهمي. وأكد الدكتور يسري حمّاد – المُتحدّث الرسمي باسم حزب النور السلفي – أنه على ثقة كاملة بأن جماعة الإخوان المسلمين التي ثبتت في أحلك الظروف وأكثر الفترات فسادًا وواجهت كل الدعوات بحلّها على مدار السنوات الماضية، سوف تثبت هذه المرّة ولن تُحلّ أبدًا لافتًا أن قلوب المصريين معها. وأوضح أنها مُشهّرة رسميًا منذ تأسيسها في الثلاثينيات، والنظام البوليسي هو الذي وصمها بلقب المحظورة مُضيفًا أن الأوْلَى بمن ينادون بحلّها أن يُنادوا بحلّ الجمعيات التي تتلقى تمويلاً أجنبيًا بدلاً من أن يدافعوا عنها ويشددوا على شرعية وجودها، الأمر الذي يكشف عن ازدواجية المعايير وأنّهم يحكمون على الجماعة من مُنطلق أهوائهم التي هى ضدّ الإسلام. وفي السياق ذاته أكّدت فريدة الشوباشي، الكاتبة الليبرالية المصرية، إنحيازها لتقنين الجماعة أكثر من حلّها، لافتةً إلى أنها بشكل عام مع تقنين أي جهة في العالم وسيادة دولة القانون، ورأيها هذا ليس مقتصرًا على الجماعة. وأكدت أن مصر تعيش فترة إعمال لسيادة القانون، ولا يجوز أن تظل جماعة الإخوان محظورة في أجواء تطالب بتطبيق القانون حتى على رئيس الجمهورية. وأوضحت ل "صدى البلد" أنه لا يجب التزام الصمت مع جماعة تعتبر نفسها فوق القانون، مشيرةً إلى أن الجماعة التي تُردد طوال الوقت أنها (مع الله) أولى بها أن تكون أكثر الناس شفافيةً واحترامًا لله. وربطت ما بين أحداث العامرية بالإسكندرية وتهجير سكّانها، وبقاء الجماعة بوضعها المحظور، مشيرةً إلى أن نوّاب الإخوان بالبرلمان سكتوا عن ذلك رغم تشكيلهم للأغلبية، وقياسًا على ذلك - بحسب تقديرها الشخصي - أكدت الشوباشي أنه تمّ البدء في مُخطّط تقسيم مصر وتنحية القانون عن الواقع. قالت إقبال بركة، الكاتبة الصحفية، إنه برغم من أنه قد تبدو استحالة حلّ جماعة الإخوان المسلمين نظرًا لقدمها وتاريخها الكبير، فإنها تتوقّع حلّها من خلال الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن. وأكّدت برَكة أن حل الجماعة من خلال الدعوى القضائية سيظهر إن كانت مصر تعيش ثورة حقيقية أم لا، مشيرةً إلى أنها ليست فقط تؤيّد دعوى حلّ الجماعة وإنما هى تتمنى حلّها فعلاً. وأوضحت ل "صدى البلد" أن جماعة الإخوان المسلمين أمامها الآن فُرصة حتى تبرّئ نفسها من التاريخ العنيف والدموي الذي لحق بها على مدار السنين الماضية، بأن يستخدموا ذكاءهم هذه المرّة ويقوموا بحلّ جماعتهم دون أن يفرض عليهم ذلك من خلال حكم قضائي. وأضافت أنه من الأفضل أن يكتفي الإخوان بالحزب السياسي ويكفوا عن ترديد العبارات التي تؤكّد أنهم حزب يستند إلى الدين، وهو ضد الدستور. ووَصَف جمال البنّا - المُفكّر الإسلامي والشقيق الأصغر لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين – دعاوى حلّ الجماعة بالكلام الفارغ وال" تخريف". وأكّد ل "صدى البلد"، أن كل ما يدعونه على الجماعة بأنها محظورة وغير موثقة يجافي الواقع كُلّيةً، حيث الجماعة أخذت شرعيتها من الشارع على مدار ثمانين عامًا وبشرعية الأعراف والبرلمان الحالي على الأقل الذي تمتلك فيه ما يقرب من نصف مقاعده.
