وضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول "سد النهضة" الإثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير. نادر نور الدين، الخبير المائي المصري أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يرجح سيناريو عرض موافقة مصر على اتفاقية بناء سد النهضة، على البرلمان المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وسحب الموافقة المصرية، إذا لم توافق أثيوبيا، على توقيع اتفاقية قانونية، وتعهد كتابي جديد يتضمن تقديرات بحصة مصر المائية اليومية والسنوية من هذا السد. وفي تصريحات عبر الهاتف، للأناضول، أوضح نور الدين، أن البرلمان المصري حال انعقاده من حقه دستوريًّا مراجعة كافة الاتفاقيات، في ظل استمرار أثيوبيا في تأزيم مفاوضات السد، وأن يقوم النواب بسحبها وبدء مباحثات جديدة على هذا الأساس، وبدء تدويل القضية. ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًّا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية. وقال الخبير المائي المصري إنه "من المعروف أن العلاقات بين الدول لا تقام بحسن النوايا، ولكن بالاتفاقيات"، لافتاً أن أثيوبيا رفضت الإدارة المشتركة على السد، خلال المفاوضات، مع أن الأساس أن السيادة تكون مشتركة على الأنهار، وليست كاملة. السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، رجحت في تصريحات عبر الهاتف للأناضول، استمرار مسار المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة وواضحة. وقالت السفيرة: "سنصل لحل عبر المفاوضات ونحن نمضي على الطريق الصحيح، رغم ما أثير من فشل الجولة الأخيرة (اجتماع سداسي الخرطوم)، لكن بداية على الطريق الصحيح"، مشيرة إلى أنه بدت هناك خارطة طريق جديدة توضح فيها مصر شواغلها عبر تدخل سياسي ومواقف حازمة. وأشارت إلى أنها تتوقع أن يتفهم الإخوة الإثيوبيون الموقف المصري، ويتم التوصل عبر المفاوضات لقرار، قبل الحديث عن أي سيناريو آخر. العمل العسكري هو الحل الأخير في المقابل، توقع اللواء المتقاعد بالجيش المصري طلعت مسلم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن يكون العمل العسكري هو الحل الأخير في مواجهة أزمة سد النهضة، ولا يمكن استبعاده نهائياً، حسب قوله. وأضاف مسلم، في تصريحات للأناضول، أن العمل العسكري ليس بالضرورة توجيه ضربة عسكرية، ولكنه أمر يخضع للجهة العسكرية والقيادة السياسية لتحديده. وتابع "الأمر لا يحتاج لتلويح مصري بعمل عسكري تجاه سد النهضة، الذي دخل مرحلة صعبة لأنه إذا كان الخيار بين الموت عطشاً والموت حرباً، فالأمر ليس صعباً وقتها"، داعياً إلى تفهم حقوق المصريين في مياه النيل. وفي وقت سابق، أمس الأحد، قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إن "القيادة السياسية في مصر تسلمت تقريراً مفصلاً عن نتائج الاجتماع السداسي حول سد النهضة الإثيوبي الأخير، وتقوم حالياً بتقييم شامل لنتائج المباحثات والمناقشات السياسية والفنية وما تم التوصل إليه، وموقف كل من السودان وإثيوبيا من الشواغل والمقترحات والرؤى التي قدمتها مصر، خلال الاجتماع والبدائل والحلول الأفضل والأنسب لرعاية المصالح المصرية استعداداً للمشاركة في جولة المفاوضات السداسية القادمة بالخرطوم". ووصلت المفاوضات بين مصر إثيوبيا، إلى مرحلة حرجة، عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم الذي انتهى مطلع، الأسبوع الجاري، ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية، بمصر موقف القاهرة، في عنوان رئيسي في عددها الصادر أمس الأحد، تحت عنوان "فشل اجتماع سداسي سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر الجاري". وتدور الخلافات بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار "أديس أبابا" في بناء السد، بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات. خلافات ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصادر لم تسمها، مؤخرا، قولها إن "الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية، هي مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة وأن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات". وفي 22 سبتمبر/ أيلول قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
