بدأت امس فعاليات اليوم الاول للاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، وبدأ الاجتماع بعرض الدول الثلاث لرؤيتهم للخروج من الأزمة وحل جميع المشاكل العالقة والتوصل الى حلول عاجلة للمعوقات التى تعرقل المفاوضات الفنية والبدء فى تنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمة بين الدول الثلات. وأكدت مصر ضرورة وضع خارطة طريق فنية عاجلة تراعى المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثّلة فى سرعة أعمال البناء والإنشاءات فى السد وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق علية فى اتفاق الخرطوم بما يؤكد عدم تنفيذ توصيات الدراسات الفنية حول الآثار السلبية المتوقعة من السد على دولتى المصر، كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث. وأكدت مصادر مشاركة فى الاجتماع أن جولة اجتماعات السداسى بالخرطوم أمس لن تكون الاخيرة والفاصلة فى شأن سد النهضة، وسيعقبها اجتماع سداسى اخر قريبا خلال ايام، سيحدد فى وقت لاحق لاستكمال المباحثات سعيا الوصول الى اتفاق وذلك لعودة جميع الوفود الى حكوماتها وإجراء التقييمات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة سياسيا وفنيا. وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى إن الوفد المصرى نقل جميع الشواغل وعناصر القلق المصرى للجانب الاثيوبى ورغبته فى التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات فى إطار الاحترام والالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى مارس 2015، والذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والوصول إلى اتفاق شامل حول عناصر القلق المصرى ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية، وأن مصر تسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال الاجتماع، مؤكدا وجود إرادة سياسية حقيقية بين الدول الثلاث. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بهاء عضو الوفد الوطنى فى مفاوضات السد أن مصر تمتلك دراسات فنية عالمية ووطنية تؤكد أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة جدا وستتأثر حصتها المائية بشكل كبير. من ناحية أخري، أكدت مصادر سودانية ومصرية رفيعة المستوى مشاركة فى الاجتماعات أن مصر تسعى جاهدة إلى التوصل لحلول للخلافات الدائرة حاليا حول السد وتم بالفعل الانتهاء من إعداد وتجهيز عدد من السيناريوهات لحل الخلافات القائمة ولوقف محاولات إثيوبيا، الاستمرار في بناء سد النهضة دون حدوث اى توافق مع دولتى المصب لتلافى اى أضرار محتملة على شعبى مصر و السودان مستقبلا. وأكدت المصادر أن وفدي مصر والسودان سيطالبان إثيوبيا بإبداء حسن النية فى المفاوضات من خلال التوافق علي آلية وتنسيق و تكامل بين دول حوض النيل للإدارة المشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل، ومن بينها السدود السودانية والسد العالي، بما يحقق الاستفادة من الموارد المائية للنهر، ولا يتسبب فى الاضرار بالحقوق المائية التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان. شكرى ل «الأهرام»: لن نسمح بالإضرار بمصالحنا الوطنية أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أنه لا إفراط ولا تفريط فى مصالح مصر وحقوقها التاريخية فى نهر النيل، ولم ولن نسمح بالاضرار بمصالحنا الوطنية ومصر لا تقبل التفريط فى مصالح الاشقاء بالسودان أو إثيوبيا، مشيرا الى العمل من اجل حماية وتحقيق مصالحنا على اسس مشتركة من التفاهم.وقال شكري، ل «الأهرام» فور وصوله إلى الخرطوم لحضور الاجتماع السداسى للوزراء، إن الاجتماع الذى يستمر يومين يأتى فى توقيت حيوى من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة.