التركيز على المسار السياسى ووقف بناء السد مؤقتًا وحل الخلافات بين المكتبين ومشاركة هيئة السدود الدولية والتحكيم الدولى خلال الاجتماع التاسع الذى عقد فى القاهرة فى 21 نوفمبر الماضى، انتهى وزراء الرى والمياه فى كل من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى عقد اجتماع آخر فى العاصمة السودانية الخرطوم، فى بداية الشهر الحالى، لكنه تأجل لمناقشة الشواغل المصرية، التى لم تعلن عنها وزارة الموارد المائية والرى حتى الآن، والتى نوقشت فى اجتماع سداسى لوزراء الدول الثلاثة. مصادر مسئولة عن ملف «سد النهضة» كشفت عن قائمة بالملفات والقرارات التى ناقشها الاجتماع المنعقد يومى الجمعة والسبت الماضيين، مؤكدة على أن الوفد المصرى برئاسة وزيرى الرى والخارجية ناقشا بحزم وضع آلية جادة للانتهاء من الأزمة، ووضع اتفاق مرضى لجميع الأطراف، والتركيز على المسار السياسى أكثر من المسار الفنى، لثبوت عدم جدواه. وكشف المصدر أن الاجتماع تركز على بحث الأمل الأخير لاستمرار المسار الفنى للجنة الثلاثية لدراسات سد النهضة، وحل الأزمة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، بعد الفشل فى الوصول إلى حل خلال ال 15 شهرًا الماضية، وبالتالى استكمال المفاوضات الفنية بين الدول الثلاثة للوصول إلى تقرير المكتب الاستشارى. السيناريو الثانى الذى تضمنته الاجتماعات هو طلب مصر لإثيوبيا بوقف بناء السد بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة به، فى ظل رفض إثيوبيا القاطع لهذا المطلب، واعتبار مسألة «وقف بناء السد جزء من الأمن القومى الإثيوبى ويقرره الشعب الإثيوبى فقط ولا دخل لمصر فى هذا الشأن». الاجتماع سعى أيضًا إلى الوصول لمواءمة بين فترة تنفيذ الدراسات وأعمال البناء وبما لا يتعارض مع إعلان المبادئ، لافتًا إلى أن القاهرة وضعت جميع الاستعدادات للتعامل مع الاجتماع السداسى للوصول إلى خارطة طريق لإنقاذ المسار الفنى بتوقيت محدد، بما فيها التعامل مع الموقف إذا رفض المكتبان الاستشاريان الدوليان الفرنسى والهولندى التعاون معًا والإسراع بمعدلات تنفيذ الدراسات. هناك سيناريو رابع أعلن عنه وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى، وهو إمكانية مشاركة هيئة السدود الدولية فى إجراء الدراسات فى حال انسحاب المكتبين، مشيرًا إلى أن كل الحلول مطروحة للنقاش، وذلك طبقًا لطرح أولويات للحلول. مسئول بارز فى الخارجية أكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه الملف هو تأخر الدراسات الفنية، نتيجة الخلاف بين الشركات المسئولة عن إعدادها، وعدم الاتفاق على منهج للعمل بينهما، مؤكدة ضرورة ألا تسبق هذه الدراسات عملية بناء السد على أرض الواقع، وأن وزارة الخارجية تحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. وفقًا لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف مستشارته للأمن القومى، فايزة أبو النجا، بمتابعة ملف سد النهضة، مع وزارتى الخارجية والرى، للوصول إلى ثغرات يمكن إثبات حق مصر فى حصتها المائية، وإقناع المجتمع الدولى بالتأثير البالغ للسد على مصر. على إثرها طلبت فايزة أبو النجا، من خبراء قانونيين تحديد الثغرات القانونية التى يمكن الاعتماد عليها فى التحكيم الدولى ومراجعتها بدقة، إضافة إلى رصد معدلات تنفيذ السد وتحديد كل الخيارات القانونية التى يمكن اللجوء إليها، وخاصة أن القاهرة تخشى طريقة ملء الخزان، مع تأكيدها الحفاظ على سرية الدراسات ومنع تسريبها إلى الإعلام حتى لا تسبب بإضرار الموقف المصرى قبل الاجتماع السداسى الذى جمع وزراء الرى والخارجية من الدول الثلاث، الذى تأجل إلى 11 و12 من الشهر الجارى، وهو ما يعد السيناريو الأخير للمفاوضات. وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه فى المرحلة الحالية لا نفكر فى إدخال أطراف إفريقية فى ملف سد النهضة، ومن السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولى حول السد ما دامت هناك مفاوضات.
